السكاح يقاضي الحكومة النرويجية أمام القضاء الدولي

في الصورة السكاح أثناء الندوة الصحفية
قال خالد السكاح ، العداء المغربي السابق، مساء أمس الأربعاء بالرباط إنه يعتزم متابعة الحكومة النرويجية أمام القضاء الدولي لمسؤولية سفارة بلادها بالمغرب على اختطاف طفليه القاصرين سلمى وطارق السكاح ومغادرتهما غير القانونية للتراب المغربي.
وأوضح السكاح، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أنه يجري اتصالات مع جمعيات حقوقية مغربية وعربية ودولية لجمع المعلومات حول موضوع المتابعة. ""
وعبر السكاح عن افتخاره واعتزازه بموقف حكومة الملك محمد السادس ، تجاه عملية الاختطاف التي تعرض لها طفلاه طارق ( 13 سنة) وسلمى ( 16 سنة).
وأكد السكاح أنه يدين ويستنكر عمل ممثل الحكومة النرويجية "الذي لم يحترم الأعراف والمواثيق الدولية، وضرب بهما عرض الحائط"، واصفا تصرف الدبلوماسية النرويجية ب"العمل الإرهابي والإجرامي".
وتساءل السكاح عن مصير طفليه بعد مرور 15 يوما على اختطافهما، مذكرا بأنه كان قد غادر وطفليه الأراضي النرويجية بطريقة قانونية.
وقال إن صحف هذا البلد الاسكندنافي تحاول تشويه صورته وتدعي أن ابنيه تعرضا لمعاملة سيئة من طرفه مبرزا أن إبعاد ابنيه عنه جريمة في حق الطفلين، وقال إن في المغرب قانون أسرة ومحكمة للأسرة يمكنها البت في قضيته بكل عدل وديمقراطية.
ولم يستبعد خالد السكاح الذي عرض صورا تتبث علاقته الوطيدة بطفليه ،أن يكون ابناه تعرضا لضغوطات من طرف مطلقته النرويجية آن سيسيلي هوبسكوت، من أجل حملهما على الشهادة ضده، معتبرا أن إقحام طفلين قاصرين في هذه القضية يعارض حقوق الأطفال والمواثيق الدولية، ويظهر المستوى الوضيع، الذي تسير وفقه الدبلوماسية النرويجية، معتبرا في الآن ذاته تهريبهما من البلد الذي يوجد فيه سكنهما الرسمي ومدرستهما، التي درسا فيها طيلة الفترة السابقة، "اختطافا وجرما" مع سبق الإصرار والترصد، يعاقب عليهما القانون.
وعبر خالد السكاح عن صدمته الكبيرة لتصرف ممثل حكومة النرويج في المغرب، الذي اعتبره مضرا بالعلاقات بين البدين، ويضع النرويج موضع شك في ما يخص ديمقراطيتها وحريتها باقتراف سفارة النرويج لهذا الجرم المشين.
وكانت الحكومة المغربية نددت، الأسبوع الماضي، في بلاغ شديد اللهجة، بالتورط الواضح لسفارة النرويج في المغادرة غير القانونية للتراب الوطني لطفلي السكاح المغربيين القاصرين، انطلاقا من ميناء ترفيهي صغير شمال المملكة، دون ترخيص من والدهما، واللجوء إلى شبكات ذات طابع مافيوي وممارسات مخادعة لبلوغ هذا الهدف.