أجرى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،السيد أحمد حرزني،اليوم الثلاثاء بالرباط،مباحثات مع رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي،السيد بيير أنطونيو بانزيري. واستعرض السيد حرزني خلال هذا اللقاء،أبرز الخطوات التي قطعها المغرب في مجال إرساء أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان،مذكرا بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت المملكة من طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتأسيس لمرحلة جديدة تروم تعزيز مقومات دولة الحق والقانون. وأضاف السيد حرزني،في هذا الصدد،أن المغرب عمل على فتح مجموعة من الأوراش الإصلاحية بغية تعزيز المسلسل الديمقراطي،مشيرا إلى أن إصلاح القضاء يعد أحد أهم هذه الأوراش . واشار إلى أن مشروع الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب،كفيل بتعزيز أسس الديمقراطية وتكريس اللامركزية،من خلال إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي وتمكينهم من الاضطلاع بأدوار مهمة في بلورة السياسات العمومية. من جهته،ثمن السيد بانزيري الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتدعيم الديمقراطية خلال العشرية الأخيرة،مبرزا أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية والانخراط الفعلي في تدبير الشأن المحلي. كما شدد على أهمية النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. من جهة اخرى ،أكد المسؤول الأوروبي على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المغربية - الأوروبية المشتركة في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تهم الجانبين. وكان السيد بانزيري،قد حل أمس الإثنين بالمغرب،في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام،يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.
