أكد سفير المغرب بألمانيا السيد رشاد بوهلال، في ندوة إقليمية حول العلاقات الإفريقية الألمانية، أن القارة الإفريقية شهدت، خلال العشرية الأخيرة، تطورا إيجابيا على مستويات عدة منها ترسيخ النهج الديمقراطي في أغلب البلدان الإفريقية و الاتجاه أكثر فأكثر نحو تعزيز القدرات الكفيلة بتحقيق التنمية و الإقلاع الاقتصادي و خلق مؤهلات للاستثمار. وأضاف السفير المغربي، الذي كان يتحدث باسم القارة الإفريقية في ندوة إقليمية نظمتها وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين تحت عنوان (إفريقيا شريك اقتصادي) لألمانيا، حضرها كاتب الدولة الألماني في الشؤون الخارجية فولف روثارت بورن، إن الإرادة السياسية لبلدان القارة في التغيير انعكست في اعتماد تدابير مكنت، خلال الخمس سنوات الماضية، من إعادة الوضعية الاقتصادية إلى مسارها، من خلال تحقيق نسبة نمو بلغت في المتوسط حوالي 6 في المائة، و هي النسبة التي تهم كل مجالات النشاط الاقتصادي، كما تشمل مجموع البلدان، بما فيها غير المنتجة للبترول. كما أن نسبة التضخم، يضيف الدبلوماسي المغربي، أضحت ضعيفة في مختلف البلدان الإفريقية، التي تزداد ميزانياتها ومدخراتها، مشيرا إلى أن التخفيف من حجم الدين الخارجي ساهم في تخفيض تضخم المديونية و مشاكل السيولة، مما أتاح الرفع من الإنفاق الإجتماعي. وأشار إلى أن المؤهلات الجديدة التي تتوفر عليها القارة تكمن في المخزونات الطاقية التي لم يتم استغلالها بعد وفي مناجم المعادن النفيسة و الإستراتيجية، كما تكمن في المعطى الديموغرافي، حيث أن نسبة 60 في المائة من سكان إفريقيا تقل أعمارهم عن 25 سنة، إضافة إلى الإرادة الحازمة في المضي بالتغيير نحو النجاح. ولاحظ السيد بوهلال أنه مع بداية الألفية الجديدة، كانت تنمية إفريقيا في مركز الاهتمام العالمي، كما شكلت موضوع أغلب مقررات مجلس الأمن، وحظيت بالأولوية لدى المنظمات الإنمائية و منظمات المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، و غيرها من الهيئات المتعددة الأطراف و المنظمات المختصة، فضلا عن أن تنمية القارة كانت على جدول معظم قمم مجموعة الثمانية. واقترح السفير المغربي، في معرض حديثه عما تنتظره إفريقيا من ألمانيا، توجيه المساعدة على التنمية بشكل أكثر نحو دعم البنيات التحتية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية، وإحداث مبادرات تروم تشجيع المقاولات الألمانية على الاستثمار في إفريقيا و تعزيز مساهمة القطاع الخاص الألماني في الدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى إفريقيا، و تشجيع أكثر للتعاون في المجال الاقتصادي عبر المبادلات التجارية بين القارتين الأفريقية و الأوربية، علما بأن إفريقيا لا تمثل سوى و احد في المائة فقط من التجارة الخارجية لألمانيا. كما أوصى السيد بوهلال بدعم (النيباد) كمبادرة إفريقية تدعو بلدان العالم إلى مساعدة إفريقيا في مجهودها التنموي، و تسهيل تنقل الأشخاص وخاصة رجال الأعمال، مشيرا إلى أن التبادل الحر العالمي و العولمة لا يمكن أن يقتصرا فقط على البضائع دون الأشخاص. كما أوصى بتقليص أو إلغاء ديون البلدان الإفريقية و تسهيل ولوج البضائع الإفريقية إلى السوق الألمانية و الأوربية. ولم يفت السفير المغربي التذكير، بخصوص هاتين النقطتين، بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2000، إلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل تقدما، وبالمبادرة التي اتخذها المغرب، في نفس السنة، و التي همت الإعفاء الكلي للبضائع القادمة من البلدان الإفريقية الأقل تقدما، من الرسوم الجمركية، وهو الإجراء الذي أفضى إلى ارتفاع ملحوظ لصادرات هذه البلدان نحو المغرب. كما أشار إلى أنه ينبغي على ألمانيا أن تساعد شركاءها في إفريقيا على تطوير أسواقها، و هو ما يعني، على الخصوص، إنعاش الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتقديم قروض طويلة المدى للبلدان الإفريقية حتى يتسنى لها إتاحة الفرصة لمواطنيها للاستفادة من القروض الصغيرة.
