دبلوماسي مغربي.. معالجة مسألة الهجرة ينبغي أن تقوم على تقاسم المسؤولية و التضامن والتنمية المشتركة

قال السيد رشاد بوهلال،سفير المغرب في ألمانيا،إن معالجة مسألة الهجرة ينبغي أن يتم انطلاقا من مقاربة تتمحور حول تقاسم المسؤولية والتضامن والتنمية المشتركة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي في ندوة نظمت يومي 18 و 19 ماي الجاري بمدينة فايمار بولاية تورينغن ( وسط شرق ألمانيا) في موضوع " أوربا المسؤولية و الشراكة في سياسة الهجرة للشباب "،أن هذه المعالجة تتطلب أيضا انخراطا فعليا للبلدان المصدرة وبلدان العبور و بلدان الاستقبال،وأن يتمكن الشريكان من الضفتين،بكل شفافية ومسؤولية،من معالجة كل السياسات والإجراءات و المبادرات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي أو الثقافي على السكان المهاجرين في أوربا،كما هو الشأن،تحديدا،بالنسبة لبرنامج ستوكهولم،الذي يعتبر الثالث من نوعه الذي أطلقه الاتحاد الأوربي.
وقال إنه سيكون من المجدي،خلال تطبيق مقتضيات هذا البرنامج،أن يشرك الاتحاد الأوربي بشكل وثيق،شركاءه المعنيين أكثر بظاهرة الهجرة،كما هو الشأن بالنسبة للمغرب،مشيرا إلى أنه يتعين على الجميع المضي نحو نفس الهدف المتمثل في وضع سياسة هجروية تمكن،في نفس الوقت،من دعم النمو الاقتصادي و تصحيح الاختلالات الديموغرافية،كما تمكن على وجه الخصوص،من معالجة الهجرة و تنقل البشر،معالجة عادية و طبيعية.
ونظم الندوة المركز الأوربي للإعلام بمستشارية ولاية تورينغن ( وسط شرق ألمانيا) في إطار سنة أوربا (2010) لمكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي،التي تشكل أحد الأهداف الرئيسية للإتحاد الأوربي و البلدان الأعضاء فيه.
وناقشت الندوة على مدى يومين عدة مواضيع مرتبطة بالهجرة و التنمية،منها هجرة واندماج الشباب في أوربا والشراكة الأور إفريقية في مجال الهجرة و تجارب المنظمات غير الحكومية بخصوص قضايا إدماج الشباب المهاجرين و التعليم و التكوين.
وأشار السيد بوهلال إلى أن مسألة الهجرة تنطوي على أبعاد سياسية و اقتصادية واجتماعية غاية في الحساسية،ذلك أنها تعتبر على المستوى السياسي،جزءا من النقاش حول الهوية الوطنية في بعض دول الاستقبال. مضيفا أن لها أيضا انعكاسات أمنية شكلت تحديات غير مسبوقة،منها الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر و تشكيل الشبكات الإجرامية.
وأوضح أنه إذا توفرت الإرادة المشتركة فإنه يمكن القضاء على تدفقات الهجرة غير الشرعية،وساق في هذا الصدد،مثل جزر الكناري التي انخفض عدد الوصولات المسجلة بها خلال سنة 2009،من المهاجرين غير الشرعيين،إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات،حيث التحق ما مجموعه 2242 شخصا بهذه الجزر خلال السنة الماضية،مقابل تسعة آلاف خلال سنة 2008 ،و 14 ألف سنة 2006.
وقال إن هذا التراجع الهام والملموس هو ثمرة المقاربة التي تقوم على منطق التشاور التي تطبقها إسبانيا مع بلدان العبور،كالمغرب،والبلدان المصدرة،الواقعة جنوب الصحراء. وهي المقاربة التي،يضيف الدبلوماسي المغربي،تتأسس على محاربة الهجرة غير القانونية وأيضا تشجيع الهجرة الدائرية و مبادرات التنمية المشتركة في البلدان الأصلية،وهو ما نصت عليه توصيات المؤتمر الأوربي الإفريقي حول الهجرة والتنمية،الذي احتضنه المغرب في يوليوز سنة 2006.
وأبرز أنه ينبغي أن نتجنب جعل المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في أوربا،هدفا للإجراءات الاقتصادية،أو أن يصبحوا ضحايا تدابير تمييزية،لأن الأمر يتعلق برجال و نساء ساهموا في الرفاه الاقتصادي للبلدان المستقبلة،و من حقهم بالتالي المطالبة بما يحقق الكرامة والاحترام.
وأوضح الدبلوماسي المغربي،من جهة أخرى،أن الاتحاد من أجل المتوسط يشكل إطارا سياسيا واقتصاديا مكملا للتصدي للمشاكل التي تواجهها منطقة حوض المتوسط،التي أضحت بلدانها مترابطة فيما بينها أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن هذا الاتحاد يتوفر على جميع على المؤهلات لكي يجعل من الحوض المتوسطي فضاء جيو- سياسيا يعم فيه السلم و التضامن،و مجالا اقتصاديا تنافسيا،وحقلا ثقافيا نموذجيا لتحالف الحضارات.