مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية "أساس جدي وواقعي للمفاوضات حول مستقبل الصحراء" (برلمانيون فرنسيون)

أكد وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يزور المغرب حاليا، أمس الجمعة بمراكش، أن المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء يبقى" أساسا جديا وواقعيا للمفاوضات حول مستقبل الصحراء" ومن أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وقال أعضاء الوفد خلال لقاء صحفي: "نحن ندعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يبقى أساسا جديا وواقعيا للمفاوضات حول مستقبل الصحراء، ومن أجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية".
وأضافوا أن زيارتهم للأقاليم الجنوبية للمملكة مكنتهم من الاطلاع على حقيقة الأمور والتعبيرعن موقفهم الواضح إزاء هذه القضية. وقالوا إن" موقفنا هو ثمرة مشاورات كل القوى الحية التي تشكل مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية في البرلمان الفرنسي"، مؤكدين مجددا موقف فرنسا الراسخ في هذا الإطار.
وقالوا إن المقترح المغربي يعتبر حلا واقعيا وهو الوحيد الذي من شأنه طي هذا الملف، ويشكل "ثمرة عمل جاد قام به المغرب بمنطقة تستحق أن تنعم بالسلم والطمأنينة".
وأكدوا أن وضعية عشرات الآلاف من المحتجزين ضدا عن رغبتهم بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، تمثل انشغالا كبيرا بالنسبة للمغرب وفرنسا وأوروبا وكل الدول التي تؤمن بالحرية والديموقراطية.
وأضافوا أن فرنسا "دولة حقوق الإنسان، تبقى منشغلة الى حين إنهاء مأساة المحتجزين بمخميات تندوف"، مشيرين الى أن فرنسا باعتبارها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي ستعمل على تجسيد هذا الطرح الذي لقي ترحيبا كبيرا من طرف المجتمع الدولي.
وبعد أن شددوا على أن الوقت قد حان لإيجاد حل جدي وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، أشاروا إلى أن المحادثات التي أجروها مع المسؤولين المغاربة كانت "جد مفيدة" حيث مكنتهم من تعميق معرفتهم بشأن موقف المغرب من وحدته الترابية، مبرزين أن النزاع المفتعل حول هذه القضية "يعيق بناء مجموعة إقليمية متماسكة".
وأضافوا أن زيارتهم للأقاليم الجنوبية مكنتهم من الإطلاع عن قرب على الانجازات الهامة والواعدة التي تحققت بهذه المنطقة، معربين عن انبهارهم بمستوى التقدم الذي ما فتئت تعرفه هذه الاقاليم والتي تشهد عليها البنيات التحتية ذات الجودة العالية، من موانئ ومطارات ومراكز تكوين ...
وبعد أن أبرزوا الجهود الجبارة التي بذلها المغرب لتنمية هذه المنطقة، نوهوا بالإصلاحات التي تبنتها المملكة المغربية في المجالات المرتبطة بالخصوص بالقضاء وحقوق المرأة والطاقة والفلاحة والبيئة.
وأعرب أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية في هذا السياق عن أملهم في أن تساهم فرنسا "الصديق الرئيسي للمغرب" في مسلسل التنمية بهذه المنطقة.
وأعلنوا عن إنجاز تقرير حول زيارتهم للمغرب وتنظيم ندوة مستقبلا حول الصحراء المغربية داخل مجلس الشيوخ الفرنسي.
وخلص الوفد البرلماني الفرنسي الى التأكيد على أن هذه الزيارة شكلت فرصة لإجراء مناقشات هامة وعميقة حول العديد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمغرب ضمنها بالخصوص التعاون اللاممركز والماء والتطهير والبيئة.