افتتاح أشغال المؤتمر الاقليمى للبرلمانيين العرب فى مجال العلوم والتكنولوجيا في دمشق بمشاركة المغرب

بدأت اليوم الاحد بدمشق أشغال المؤتمر الاقليمى للبرلمانيين العرب فى مجال العلوم والتكنولوجيا بمشاركة 11 دولة من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر،الذي يناقش على مدى يومين موضوع "اعتماد وتنفيذ خطة عمل اقليمية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، السيد علي سالم الشكاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين .
ويهدف المؤتمر،الذي ينظم بالتعاون بين مجلس الشعب السوري(البرلمان) والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) ومكتب (اليونسكو)الاقليمى للعلوم فى الدول العربية،الى تقييم وضع العلوم والتكنولوجيا فى الدول العربية،وتعزيز جهود المؤسسات البرلمانية فى مجال التشريعات الخاصة بهذا المجال ، بالاضافة الى اعتماد آلية من أجل بلورة سياسة كفيلة بتحقيق الاهداف على المستوى الاقليمى.
وقد قدم السيد علي سالم الشكاف، بالمناسبة، عرضا حول دور البرلمان المغربي في تدعيم التكنولوجيا والعلوم والابتكار وخاصة من خلال المصادقة على نصوص تشريعية تشجع هذه المجالات ، مشيرا الى عدد من المدارس والمعاهد التي تهتم بتشجيع وتطوير التكنولوجيا والعلوم والابتكار في المملكة.
واوضح ان المغرب دخل في اعتماد متطور للحكومة الالكترونيةإيمانا منه بمدى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا من اجل الرقي بالحياة اليومية للمواطنين.
واضاف ان الحكومة الالكترونية تتطلب،بالاضافة الى حوسبة المساطر والعمليات المتواجدة، ترتيبا عميقا، وذلك باعتماد فهم مفصل لأداء الادارة العمومية الشيىء الذي يقتضي تحقيق تعاون تداخلي بين الادارة المعنية وتقاسم الرؤية بين محتلف الهيئات.
واشار السيد الشكاف الى انه أذا كان برنامج الحكومة الالكترونية يروم تقريب الادارة من حاجيات المرتفقين من حيث الكفاءة والجودة والشفافية والمساواة فان الحكومة الالكترونية تستعمل لتحديث الادارة والجماعات المحلية لخدمة المواطنين والمقاولات.
من جهته، أكدالأمين العام للاتحاد البرلمانى العربى نور الدين بوشكوج(مغربي) على أهمية انعقاد هذا المؤتمر بحيث انه يضيف الى مهام البرلمانات المعروفة كالتشريع والرقابة مهمة جديدة تتمثل فى الاسهام فى تطوير المعارف والمنجزات العلمية التى أصبحت احد أهم سمات العصر وأصبح امتلاكها واستخدام منجزاتها معيارا دوليا لتطور البلدان والشعوب.
وابرز ان المؤتمر يسعى الى تعزيز دور البرلمانيين وتمكينهم من التفاعل مع المعاهد الوطنية التى تعنى بتنفيذ برامج التطور العلمى والتكنولوجى والابتكار من خلال تعزيز جهود ومبادرات المؤسسات التشريعية فى سن القوانين والتشريعات التى من شأنها دعم مسيرة تطوير العلوم والتكنولوجيا ومراقبة السياسات الحكومية فى هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر ، بالاضافة الى المغرب، كل من الإمارات والجزائر والعراق وليبيا واليمن وفلسطين والأردن ومصر وتونس وسورية،وكذا عدد من المراقبين من الاتحاد الإفريقي والدنمارك وانجلترا وفرنسا .