قمة أهداف الألفية للتنمية تدعو إلى النهوض بالتعاون جنوب - جنوب

جنوب باعتباره مكملا للتعاون شمال جنوب، ووضع آليات "خلاقة " للتمويل.
وعبر المشاركون ، في البيان الختامي الذي توج أشغال القمة التي استمرت ثلاثة أيام ، عن ارتياحهم " للاجراءات التي تم اتخاذها من أجل تقوية ودعم التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي الأطراف".
وشددوا على أن التعاون جنوب-جنوب لا يعوض التعاون شمال-جنوب بل يكمله ، داعين إلى التطبيق التام لما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة من مستوى عال الذي انعقد في نيروبي بكينيا في دجنبر 2009 حول التعاون جنوب-جنوب.
وحث البيان الختامي على بحث إمكانية اللجوء لآليات خلاقة للتمويل ، وتعزيز الميكانيزمات الحالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، " مع الأخذ بعين الاعتبار المساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه الآليات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية".
كما عبر المشاركون في القمة عن ارتياحهم لمختلف المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك المبادرات الثنائية أو تلك التي تم القيام بها في إطار التعاون جنوب-جنوب، داعين في هذا السياق إلى اعتماد سياسات ماكرو اقتصادية " تتوجه نحو المستقبل، وتقوم على تشجيع تنمية مستدامة وتكون كفيلة بضمان تحقيق نمو اقتصادي ثابت وعادل".
وشددوا على ضرورة تقوية الإندماج الإقليمي من خلال تطوير المبادلات الإقليمية، وعيا منهم بأن مثل هذه الخطوات تشكل "وسيلة أساسية" لتحقيق التنمية وتشجيع النمو وخلق مناصب شغل وتعبئة الموارد التي يتطلبها التقدم في إنجاز أهداف الألفية للتنمية.
كما تضمن البيان الختامي توصيات تهم النهوض بالاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن الغذائي بما يكفل تعزيز الدعم الممنوح للفلاحين الصغار والمساهمة في القضاء على الفقر.
وطالب المشاركون في القمة بإيلاء أهمية أكبر لمبادئ الشفافية والمسؤولية فيما يخص التعاون الدولي من أجل التنمية سواء بالنسبة للدول المانحة أو البلدان النامية.
وبعد أن شدد البيان الختامي على ضرورة اعتماد سياسات تعود بالفائدة على الفقراء و" التصدي للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية"، دعا إلى وضع " استراتيجيات تشاركية، واتخاذ مبادرات محلية، تستند إلى أولويات واستراتيجيات التنمية الوطنية"، وكذا إلى تشجيع وتيسير ولوج الجميع للخدمات العمومية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أوصى البيان الختامي بتحسين القدرة على توفير خدمات ذات جودة، وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية، بما في ذلك برامج الخدمات المؤدى عنها، وكذا الاستثمار في الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، الماء، والصرف الصحي).
كما طالب بإلغاء الرسوم الجمركية ونظام الحصص اللذين يعرقلان ولوج الدول الأقل تقدما إلى الأسواق العالمية، كما يقضي بذلك الإعلان الوزاري لهونغ كونغ المعتمد سنة 2005 من طرف أعضاء منظمة التجارة العالمية.
والتزم المشاركون في القمة بالإسراع في تحقيق الهدف المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، من خلال رفع الاعتمادات المخصصة للتنمية في القطاعات المتعلقة بتعبئة الموارد الوطنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية والتعاون المالي والتقني الدولي من أجل تحقيق التنمية، ومواجهة المديونية والقضايا الهيكلية.
وشدد البيان على ضرورة النهوض بشراكات ناجعة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الفقراء من إمكانيات أكبر للولوج إلى الخدمات المالية ولا سيما منهم النساء من خلال اعتماد آليات القروض الصغرى بالخصوص.
كما أكد على أهمية تطوير سياسات ناجعة لتمكين النساء من تحقيق استقلاليتهن على جميع المستويات الاقتصادية والقانونية والسياسية، وزيادة الاستثمارات في مجال صحة الأم والطفل والعمل على اعتماد أنظمة للحكامة تقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
واعتبر المشاركون في قمة أهداف الألفية للتنمية أن من شأن هذه المبادرات أن تعزز قدرات تمويل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.