التعاون بين دول الجنوب خيار إستراتيجي لتحقيق أهداف الألفية للتنمية (السيد محمد أوزين)

12-2009 قال السيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء في نيروبي،إن التعاون بين دول الجنوب هو أداة ضرورية لتحقيق التكامل بين اقتصاديات بلدان الجنوب والإندماج في الإقتصاد العالمي، فضلا عن كونه بمثابة استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، خاصة الحد من الفقر.
وأشار السيد أوزين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، إلى أن المغرب وطبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لم يدخر جهدا للعمل على تعزيز روابط التعاون مع شركائه في دول الجنوب، ولا سيما تلك التي توجد في الفضاء الإفريقي، وتطوير تعاون بين دول الجنوب ،مثمر ومتبادل يتمحور حول التنمية البشرية، ويتأسس على تشارك الخبرات والبحث عن آليات مبتكرة.
واعتبر أن هذا اللقاء ينبغي أن يعطي للبلدان النامية السبل الكفيلة للتغلب على الصعوبات خاصة في السياق الراهن ،الذي يتسم بتعاقب الأزمة، ويفرض العديد من التحديات على البلدان النامية ،حيث الحاجة لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لتعبئة جميع الطاقات وتقييم وتفعيل جميع آليات التعاون لمواجهة هذا الوضع.
ولاحظ السيد أوزين أن الزخم الذي يشهده التعاون بين دول الجنوب ينطلق من تغيير مشهد العلاقات الاقتصادية الدولية، معتبرا أن هذا التعاون لم يعد حكرا على الحكومات وحدها، بل أيضا الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني.
غير أن السيد أوزين ،يرى أن التقدم المسجل في هذا المجال لم يؤثر على جميع المناطق في نصف الكرة الجنوبي بنفس الوتيرة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتوسيع نطاق هذه المكاسب لتطال المناطق الضعيفة من حيث الإندماج الإقليمي خاصة في إفريقيا.
وقال إن منظومة الأمم المتحدة، التي ساهمت بشكل حاسم في النمو الذي شهده هذا التعاون، ينبغي أن تستمر في دعم هذا الشكل من التعاون من خلال مختلف برامجها، داعيا إلى تعزيز التنسيق والفعالية والتماسك على مستوى مختلف المبادرات المتخذة في هذا المجال.
وأضاف أن التعاون بين دول الجنوب لا يمكن أن يكون بديلا عن التعاون بين دول الشمال والجنوب ،الذي لا يزال ضروريا لمواكبة البلدان النامية، لاسيما تلك التي هي أقل تقدما، في جهودها للتنمية وخصوصا في أهداف الألفية للتنمية. (يتبع)
وفضلا عن الحفاظ على تدفق المساعدات، يتعين على البلدان المتقدمة تعزيز وتشجيع التعاون الثلاثي الذي أثبت مزاياه وأفلح في الجمع بين مميزات الإندماج شمال-جنوب مع الأبعاد الإيجابية للإندماج جنوب-جنوب.
وأوضح السيد أوزين أن تعاون المغرب مع شركائه يتجلى في العديد من الأبعاد كالشراكة في مجالات التجارة والمالية والمساعدة التقنية والتكوين والصحة وإنجاز وتدبير البنيات التحتية والتنمية البشرية.
وأضاف أن جلالة الملك جعل من التنمية البشرية المستدامة محورا رئيسيا لتعاون المغرب مع الفضاء الإفريقي ،مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء المؤسسة العلوية للتنمية البشرية والتي يوجد مقرها بالعاصمة السينغالية دكار والتي يتمثل نشاطها الأول في بناء قطب لطب العيون بالسينغال ،مما يجسد إرادة المغرب في السير قدما ضمن هذه المقاربة.
كما أشار الى الروابط التي تتوسع تدريجيا وتنوع علاقات المغرب مع شركائه في القارة السمراء كالإتفاقيات التجارية من النمط الكلاسيكي أو التي تكتسي طابعا تفضيليا ،وكذا انخراط ومشاركة المغرب في مختلف مسلسلات التعاون الجهوي والتزام المنعشين الاقتصاديين المغاربة ضمن شراكات استراتيجية فعلية مع نظرائهم الأفارقة (النقل الجوي والبحري وتكنولوجيا الإتصالات والبناء والمعادن وتدبير التجهيزات الأساسية) وكذا اهتمام المؤسسات المالية المغربية بما يجري في القارة والإعفاء الكامل من الحقوق الجمركية عند ولوج السوق المغربية بالنسبة لصادرات الدول الأقل تقدما.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون في هذا المؤتمر المنعقد بالعاصمة الكينية تحت شعار "إنعاش التعاون بين دول الجنوب من أجل التنمية " والذي يستمر إلى غاية 3 دجنبر الجاري بالخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف لتحفيز المبادلات بين البلدان الأعضاء وبحث مواضيع فرعية كتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة لتفعيل أكبر للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية والتكامل والخصوصيات والتحديات وكذا الفرص المتاحة في هذا المجال.
كما تعقد خلال الندوة موائد مستديرة تتناول قطاعات متنوعة تتمحور حول منظومة التعاون بين دول الجنوب منذ لقاء بوينس أيرس (1978) ،خاصة التعاون التقني بين هذه البلدان وتحديد التوجهات التي يتعين رسمها في هذا المجال بالنسبة للسنوات القادمة.