أكد السيد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، اليوم الإثنين بالرباط، أن هذا الحوار الذي انطلق في مارس الماضي، يهدف إلى "تطبيع مكانة ودور وسائل الإعلام داخل المجتمع وذلك من أجل ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير ومصداقية مؤثرة لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام". وأوضح السيد الناجي، في كلمة له خلال ندوة المجتمع المدني ( المغرب والاتحاد الأوروبي ) حول حرية الصحافة، أن هذا الحوار يروم أيضا ، الاعتراف لوسائل الإعلام بدور المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية، من أجل إرساء روابط حوار دائم منظم وهادئ بين وسائل الإعلام وباقي الفاعلين، ومنح المصداقية لوسائل الإعلام ولدورها المجتمعي بالنسبة لجميع الفاعلين. وأضاف أن الحوار يتوخى ، كذلك ، وضع إطار بخصوص حقوق وواجبات وسائل الإعلام ومهنييها استنادا الى ترسانة تشريعية وقانونية جديدة و"دعم وسائل الإعلام الوطنية من خلال مناخ تحفيزي وشفاف على الصعيد الاقتصادي والمالي والتجاري بغية ظهور مقاولة إعلامية حديثة وقابلة للحياة، تحركها داخليا ثقافة الديمقراطية والمواطنة". وذكر السيد الناجي بأن هيئة الحوار، التي طلبت كتابة التعرف على وجهات نظر جميع الأحزاب السياسية، أنجزت 150 ساعة من التسجيل، وعقدت 21 جلسة استماع مغلقة مع العديد من الهيئات والمؤسسات، فضلا عن إطلاق دراسات ومنتدى الكتروني. من جهتها، أبرزت السيدة دليا ميسكا رئيسة اللجنة المديرية حول وسائل الإعلام والخدمات الجديدة للاتصال بمجلس أوروبا، دور وسائل الإعلام في تكريس الديمقراطية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل، من خلال سلسلة من الأدوات القانونية والتوصيات، على ضمان حماية الصحافيين ودعم دور وسائل الإعلام وضمان استقلاليتها. وقالت إن مجلس أوروبا يلعب بذلك دورا تنظيميا من خلال وضع آليات ضرورية لحماية الحق في حرية الصحافة، الأساسي في ظل مجتمع ديمقراطي، موضحة أن المجلس يقدم أيضا المساعدة التقنية للبلدان من أجل مساعدتها على حل بعض المشاكل المرتبطة بتحقيق هذا الهدف. وبدوره، قال السيد جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين إن "المسؤولية تقع على عاتق الصحافيين ومؤسساتهم، في عالم تعرف فيه وسائل الإعلام حالة من الاضطراب، من أجل الحفاظ والدفاع عن المبادئ الأساسية للصحافة الجيدة"، التي تعمل من أجل الصالح العام وتحظى بالثقة. وذكر ، في هذا الصدد، بأن الاتحاد الدولي للصحافيين أطلق خلال السنوات الأخيرة حملة جديدة تحت شعار " مبادرة الصحافة الأخلاقية" ترمي إلى رسم صورة جديدة للصحافة تكون أكثر جدية وجديرة بالثقة. وأضاف أن نقطة الانطلاق نحو إرساء صحافة أخلاقية تتمثل في حماية الدولة لمبادئ حرية الصحافة التي توجد في صلب العديد من الأدوات الدولية، من قبيل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد أن مستقبل الصحافة " رهين بقدرتنا على إقناع ذوي الإرادة الحسنة داخل المجتمع بأن الصحافة التي ترتكز على المبادئ التقليدية للإنسانية والتضامن والتقدم، تعتبر على الدوام روح الديمقراطية". وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يعتبر تكملة للحوار الوطني حول وسائل الإعلام، وتنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب في إطار الحوار المنتظم في مجال حقوق الإنسان بين الاتحاد والمملكة، يهدف إلى السماح بالتبادل البناء بين المشاركين حول التحديات وإمكانيات الصحافة بالمغرب. ويطمح أيضا إلى تدارس الممارسات والمعايير الأوروبية والدولية في الميادين الأربعة المتعلقة بحرية الصحافة وبلورة توصيات بهدف المساهمة في الدينامية التي يعرفها المغرب من أجل تحديد تدابير كفيلة بتعزيز الضمانات من أجل صحافة حرة وذات جودة.
