الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" يتوخى تشخيص الواقع الاعلامي بعمق للوصول إلى مقترحات عملية وواقعية (جمال الدين الناجي)

أكد السيد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"،اليوم الأربعاء بالدار البيضاء،أن هذا الحوار يتوخى تشخيص القضايا المطروحة في مجال الإعلام بعمق للوصول إلى مقترحات عملية مبنية على الواقع.
وأوضح السيد الناجي،في ندوة صحفية حضرها أعضاء المنسقية العامة للحوار ومسؤولو وصحفيو عدد من المنابر الإعلامية،أن هذا الحوار يجري في اطار جلسات مغلقة لمناقشة قضايا الإعلام والمجتمع بعمق،كما يعد في نفس الوقت حوارا مفتوحا أمام الجميع لتبادل الأفكار إزاء الإشكاليات المطروحة في هذا المجال.
وأضاف أنه منذ انطلاق هذا الحوار في 28 يناير الماضي تم تنظيم 12 جلسة استماع مع عدد من الفاعلين في مجال الإعلام منهم بصفة خاصة فيدرالية الناشرين المغاربة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال،مبرزا أن هذه الجلسات تمخضت عنها بعض الأفكار والاختيارات التي تهم بعض الجوانب المرتبطة بالعملية الإعلامية في أبعادها الاقتصادية والمالية والقانونية والقضائية الحقوقية.
وذكر المنسق العام أنه تمت في هذا السياق برمجة حوار مع جل المنظمات والهيئات والجمعيات والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجالات مختلفة للاطلاع على آرائها،كما تمت مراسلة الهيئات السياسية لإبداء رأيها ازاء القضايا المطروحة على الساحة الاعلامية ،مشيرا إلى أن القطاع السمعي البصري سيشكل موضوعا للنقاش انطلاقا من منتصف أبريل القادم.
وأضاف أن هذا الحوار يظل مفتوحا أمام رجالات قطاع الإعلام بكل أشكاله وأن أعضاء المنسقية العامة للحوار يحرصون على التوصل بآراء كل المهتمين وكذا المواطنين العاديين عبر وسائل الاعلام ،مشيرا إلى أنه سيتم عما قريب اطلاق موقع على الانترنيت لاغناء الحوار وتلقي آراء الجميع حول الموضوع.
وشدد السيد الناجي على أن الإعلام يعتبر ركيزة استراتيجية في مجال البناء الديمقراطي ،مبرزا أنه لا مجال للتلاعب بهذا القطاع الذي يستوجب وقفة تأملية تؤدي إلى مأسسة القطاعات المرتبطة به والعمل على صلاحه .
وأكد السيد الناجي على ضرورة مأسسة حرية التعبير لأنها الضامن للتعبير عن الارادة في الاصلاح وفي تدعيم أسس الديمقراطية وهي المعيار الرئيسي لصحة الحياة الديمقراطية ،موضحا أن هذه الحرية تقتضي احترام رأي المواطن من خلال التعامل معه بثقة وأمانة وتمكينه من حقه في الحصول على المعلومة.
وبعد أن أشار إلى أن الإعلام المغربي يواجه العديد من القضايا التي يواجهها الإعلام في كثير من البلدان بسبب تكنولوجيات الاتصال الحديثة،أكد المنسق العام أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يهدف الى طرح قضايا أخرى تهم الإعلام الوطني من قبيل تمكين المواطن من المعلومة أو الخبر،وأهمية دور العنصر البشري في العملية الإعلامية والتكوين.
ومن جهته،ذكر السيد خليل الهاشمي الإدريسي،عن فدرالية الناشرين المغاربة،أن هذه الأخيرة تعد طرفا في الحوار الجاري حول الإعلام والمجتمع،مشيرا إلى أن هذه الهيئة تقدمت بأفكارها وتصوراتها الرامية إلى تطوير المقاولة الصحفية.
وأضاف السيد الإدريسي أن الوقت " قد حان لمناقشة قضايا الإعلام بصورة جدية من أجل الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع " ،مبرزا أن المقاولة الصحفية " لا يمكن أن تنتج أو تكون في مستوى تطلعات القراء إذا كانت تعاني من مشاكل على المستويات التنظيمية والمالية والقانونية".
أما رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد،فقد ذكر أن النقابة أعلنت في هذا الحوار مواقفها المعروفة من القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام السمعي البصري والإعلام العمومي وإشكاليات أخلاقيات المهنة والتكوين والموارد البشرية.
وفي معرض تأكيده على أهمية هذا الحوار،أبرز السيد مجاهد أن هذا الأخير " جاء نتيجة الوضعية الصعبة التي يوجد عليها الإعلام بالمغرب " ،مؤكدا على أهمية تجاوب العديد من الأطراف الأساسية مع الدعوة إلى الحوار في هذا المجال "لأن الديمقراطية وحرية التعبير تهم الجميع وليس النقابة وحدها".
وأضاف أن هذا الحوار الذي يتابع من طرف العديد من المهتمين على الصعيدين الوطني والدولي ينبغي أن يتوسع ويعطي نتائج ملموسة،داعيا إلى ضرورة إحداث انفراج وخلق أجواء إيجابية لإنجاح هذا الحوار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرضية الأولية للحوار تؤكد أن الهدف الاستراتيجي من هذا الأخير يتمثل في تقنين وتهذيب مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير،وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية.