الغزالي يجدد في البرلمان رفضه الجمع بين تقنين السمعي البصري وتقنين الصحافة المكتوبة

قدم تصورا مؤسساتي لتقنين الصحافة الإلكترونية

عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الخميس الماضي في مقر البرلمان، جلسة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وقال رئيس الهيئة، أحمد الغزالي
في تصريح للصحافة، عقب هذه الجلسة، إن مساهمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في أشغال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تنبع من قناعتها بأهمية الانخراط في ورش التفكير الجماعي حول موضوع بالغ الأهمية، وذلك من منطلق التعامل الإيجابي والبناء، وفي ظل مقاربة شمولية يساهم فيها كل الفاعلين والمعنيين بمستقبل قطاع الإعلام وعلاقته بالمجتمع.
وأوضح الغزالي -حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء- أن الهيئة العليا قدمت خلال هذه الجلسة عرضا شاملا حول تطور المشهد السمعي البصري الوطني، وذلك للوقوف على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال سنوات عملها.
كما تناولت أيضا، يضيف الغزالي، الإكراه والمشاكل التي ينبغي تجاوزها مستقبلا بنوع من الرؤية والتحليل الاستشرافي.
من جهة أخرى، أشار الغزالي إلى أن الهيئة قدمت خلال هذه الجلسة تصورها المؤسساتي لتقنين قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والذي ينبني أساسا على ضرورة فصله كليا عن تقنين الاتصال السمعي البصري. وبذلك تكون هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع قد أنهت جلسات الحوار المؤسساتية والتي بلغت 21 جلسة.
وأكد المنسق العام للهيئة، جمال الدين الناجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشات وأياما دراسية محورية حول مواضيع تتقاسمها جميع وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحافة الجهوية والثقافة والإعلام والمرأة والإعلام، وقضية التكوين في مجال الإعلام، والشباب والإعلام.
وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل الحقل الإعلامي الوطني واستقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي يتمثل، في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المكونة من ممثلي الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، كانت قد شرعت في جلسات الحوار في فاتح مارس الماضي، في أفق تجميع وجهات نظر مكونات المجتمع المغربي حول راهن وآفاق الإعلام الوطني.
وعقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الخميس الماضي في مقر البرلمان، جلسة مع الإدارة العامة للقطب العمومي للاتصال السمعي البصري (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم).
وأوضح جمال الدين الناجي، المنسق العام لهيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، في تصريح للصحافة، أن هيئة الحوار ستتناول خلال هذه الجلسة عددا من النقط المطروحة في الساحة الإعلاميةّ، وعلى رأسها مفهوم المرفق العمومي السمعي البصري وشروط الخطاب الذي يمكنه من التعامل مع الجمهور.
وأشار إلى أن هناك ثلاث نقط أساسية مرتبطة بالمرفق العمومي السمعي البصري وهي ضمان التعددية والتنوع، وضمان الحكامة الجيدة داخل المؤسسة الإعلامية، مضيفا أن هذه الرؤية تتبناها بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها «اليونيسكو».
من جهة أخرى، قال الأستاذ الناجي إن الهيئة ستتناول في هذه الجلسة أيضا المشاكل والتحديات التقنية التي يواجهها المرفق العمومي ومدى قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، على أساس أن المرفق العمومي يجب أن يعبئ وينمي قدرات المتلقي ويتوخى بالتالي تلبية رغبات جمهور عريض متنوع في ثقافته وانتظاراته.
وتعقد هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بعد ظهر اليوم جلسة مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري