السيد الشامي يدعو مستثمري دول الخليج إلى تعزيز حضورهم بالمملكة

دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي رجال الأعمال الخليجيين إلى ضرورة تعزيز حضورهم بالمملكة من خلال إنجاز المزيد من المشاريع الكبرى.
وأوضح السيد الشامي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء اليوم الأربعاء عالى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ، المنعقد حاليا بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أنه لتحقيق هذا المبتغى يتعين على المسؤولين المغاربة التعريف لدى هؤلاء المستثمرين العرب بالمؤهلات والبنيات التحتية الكبرى والتحفيزات التي يقدمها المغرب في هذا المجال.
ومن أجل تسريع وتيرة النمو بالمغرب - يضيف الوزير - فإن الأمر يتطلب تشجيع وتحفيز رجال الأعمال بدول الخليج على الاستثمار بالمملكة، مؤكدا ، في هذا الصدد ، على ضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمارات وخلق سوق مغاربي مندمج.
وأشار ، في هذا الصدد ، أنه من بين المساطر التحفيزية التي باشرتها المملكة لاستقطاب هذه الاستثمارات هو خلق شباك وحيد بالوكالة المغريبة لتنمية الاستثمارات.
وبخصوص هذا المنتدى العالمي، أوضح الوزير أنه يستمد أهميته من عدة أسباب من ضمنها كونه يعكس الصورة الإيجابية للمغرب ويساهم في التعريف بمؤهلاته ويظهر مدى قدرته على تنظيم مثل هذا اللقاءات العالمية.
كما يتيح الفرصة للفاعلين المغاربة للالتقاء بشكل مباشر مع متدخلين سياسيين واقتصاديين لطرح وجهة نظر المغرب وإقناعهم بالاستثمار به وإبراز مختلف البرامج والاستراتيجيات والمشاريع التي يباشرها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي الرامي إلى التفكير في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة في سياق الأزمة الإقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة، مشاركة العديد من السياسيين وأصحاب القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وأصحاب الرأي المهمين على الصعيدين الجهوي والدولي.
وسيتم خلال المنتدى (26- 28 اكتوبر) ، إيلاء الاهتمام للصناديق السيادية وتوجيهها نحو المشاركة الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة، والنظم الصحية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية والتقدم التكنولوجي.
وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية"، و"تشجيع التنمية المستدامة"، و"شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية".