المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يكثف أنشطته الاستكشافية خلال العام 2009 رغم تباطئ النشاط الافتصادي العالمي

تمكن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من مواصلة نشاط الاستكشاف النفطي والمعدني رغم تداعيات الأزمة المالية الدولية التي تميزت بتباطئ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأفاد التقرير السنوي للمكتب ل 2009 الصادر مؤخرا أن المكتب عمل خلال تلك السنة على تفعيل محاور استراتيجة نشاطه والمتمركزة أساسا في تكثيف الاستكشاف المعدني والنفطي، وتطوير الشراكة، واعتماد المهارة التقنية، وإرساء ثقافة الفعالية.
وهكذا، أوضح التقرير أنه في مجال الاستكشاف النفطي بلغت مساحة الميدان المعدني مع نهاية سنة 2009 ما يناهز 249 ألف و 694 كلم مربع ، وتم إبرام 7 اتفاقيات نفطية، وثلاث عقود دراسات استطلاعية مع فاعلين دوليين جدد، مضيفا أن استثمارات الشركاء تجاوزت 6ر1 مليار درهم في حين بلغت استثمارات المكتب 86 مليون درهم.
كما أشار إلى أن أنشطة المكتب في المجال النفطي همت على الخصوص اكتشاف أربعة حقول من الغاز العضوي في الحوض البري للغرب وحقل آخر بحجم مهم في المقطع البحري طنجة- العرائش، وكذا حفر تسعة آبار استكشافية واحدة منها في البحر، فضلا عن استقراء المعطيات الاهتزازية ، وإنجاز دراسات جيولوجية وجيوكيميائية لتحديد خاصيات مختلف الأنظمة النفطية.
أما على مستوى الاستكشاف المعدني، فقد أكد التقرير أهمية أشغال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في مشاريع الحديد، والنيوبيوم، والتنتال ، واليورانيوم ، والأتربة النادرة الخفيفة التي همت إقليم أوسرد ومنطقة الملاكة ، ودراك الفرنان ، مشيرا إلى أن النتائج الاولية لهذه الموارد جد مشجعة وقد تم الترويج لها في إطار شراكة مع الشركات الأجنيبة بهدف تطويرها.
وفي هذا السياق أورد التقرير إبرام المكتب لثلاث معاهدات جديدة ، وبروتوكولي اتفاق بالإضاقة إلى ثلاث مذكرات تفاهم وخمس ملاحق.
وبخصوص الصخور والمعادن الصناعية ، أبرز التقرير أنه قد تم تحديد مناطق واعدة للصلاصيل الليفية في أقاليم سيدي قاسم وتازة ومكناس ، وتم التوصل ، في إطار الشراكة، إلى اكتشاف صخور معدنية في كل من الأطلس الصغير (القصدير، والنحاس، واليورانيوم) وإقليم الناظور (صلاصيل البانتونيت).
أما الصخور النفطية - يوضح تقرير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن- فقد عرفت مجموعة من التطورات ، حيث تم إنشاء لجنة الخبرة الوطنية ، وإصدار طلب عروض لبناء محطة حرارية نموذجية بقوة 100 ميغاواط تعتمد على الصخور النفطية بطرفاية في إطار الشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء ، وكذا إبرام اتفاقية شراكة حول طريقة استغلال الصخور النفطية بتمحضيت.