استراتيجية المغرب الجديدة في مجال الطاقة ستقلص تبعيته الطاقية للخارج (وزيرة)

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضراء، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية الطاقية الجديدة ستمكن المملكة، في آن واحد، من تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة والحفاظ على البيئة وتقليص تبعيتها الطاقية للخارج.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن السيدة بنخضراء أبرزت في عرض أمام المجلس حول "الطاقات المتجددة: من التصور إلى الإنجاز" أن "الاستراتيجية الطاقية الجديدة، التي تندرج في إطار المنظور الشمولي والمندمج لجلالة الملك لتحقيق التنمية المستدامة، تتضمن بناء باقة طاقية متنوعة ومتوازنة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية تمكن المملكة في ، آن واحد ، من تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة والحفاظ على البيئة وكذلك تقليص تبعيتها الطاقية للخارج".
وذكرت الوزيرة أيضا بالمراحل التي تم قطعها في تنفيذ المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، الجاري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الطاقية للمملكة، التي تجعل من تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أولوية وطنية.
وأشارت إلى أن إنجاز برنامجي الطاقة الشمسية والطاقة الريحية في أفق سنة 2020، اللذين تصل القدرة الانتاجية لكل واحد منهما إلى 2000 ميغاوات، يجسد بالملموس، الأولوية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتنمية الطاقات المتجددة باعتبارها السبيل الأمثل الذي يمكن المغرب من رفع تحديات ضمان التزود بالطاقة والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذه المشاريع ليست محصورة، على اعتبار أن برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقية متجددة تبقى مفتوحة بشكل واسع على المبادرة الخاصة الوطنية والدولية، كما ينص على ذلك القانون الجديد 09- 13 المتعلق بالطاقات المتجددة والصادر في فبراير 2010.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الاتفاقيات التي تم توقيعها بورزازات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تحدد نطاق التدخل في مختلف مراحل مخطط الطاقة الشمسية، سواء بالنسبة للدولة، أو الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، أو المكتب الوطني للكهرباء، باعتباره شريكا استراتيجيا في توفير ونقل وتصدير الطاقة الكهربائية التي ستنتجها محطات الطاقة الشمسية.