حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يدينان بشدة أعمال الشغب بالعيون

عبر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري عن إدانتهما الشديدة لأعمال الشغب بمدينة العيون وللشرذمة الإجرامية التي كانت وراء افتعالها.
وأكد الحزبان، في بلاغ مشترك، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن "تطورات الأحداث ما كان لها أن تصل إلى هذه الدرجة لولا الاستغلال العدائي من طرف خصوم المغرب لمجموعات إجرامية قصد بث أجواء من الفوضى والتشكيك، علما أنه قد تمت الاستجابة لكافة المطالب الاجتماعية في إطار الحوار الجاد والمسؤول الذي باشرته السلطات على مر الأسابيع الأخيرة".
واعتبر الحزبان أن هذه" المحاولات اليائسة والبائسة لن تنال أبدا من إيمان الشعب المغربي بعدالة قضيته والتفافه القوي حول وحدته الترابية، ولن تفلح في التشويش على المبادرات المغربية الجريئة والصادقة وكذا جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل".
وحيى حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري "بقوة شهامة وشجاعة أفراد القوات العمومية التي تصرفت بحكمة وتبصر، تحت إشراف القضاء، وآثرت بذل النفس والتضحية عوض السقوط في فخ التصعيد والاستفزاز".
وبعد أن قدمت قيادتا الحزبين تعازيهما، بالمناسبة، لعائلات و ذوي شهداء الواجب، ثمنتا عاليا أسلوب الحزم الذي أبدته السلطات ودعتا إلى مزيد من تثبيت دولة القانون والمؤسسات والتعامل بالصرامة اللازمة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم".
واعتبرا الحزبان أن خروج جميع المتواجدين بالمخيم في أقل من ساعة لدليل على تضخيم الأحداث من طرف المنابر الإعلامية المعادية لوحدة المغرب الترابية والتي لن تصمد أبدا أمام الواقع والحقيقة.
كما نددا "بالاستغلال المفضوح والبشع لأجواء الانفتاح والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وذلك عبر إدخال أجانب مقنعين ووسائل حديثة للاتصال السمعي البصري لخلق البلبلة والتشويش".
واعتبر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أن "مثل هذه التصرفات وهذا النوع من الاستفزاز لن يِؤثر أبدا على اختياراتنا الثابتة في السير قدما بالتجربة الديمقراطية المغربية وإنجاح مشروع الجهوية الموسعة وتثبيث حرية التعبير وحقوق الإنسان"، مضيفين أن "افتعال هذه الأحداث لا يمكنه أن ينسي المجتمع الدولي المأساة التي يعانيها المغاربة المحتجزون داخل مخيمات تندوف في ظل غياب أبسط شروط العيش وأدنى مظاهر حقوق الإنسان".
وبعد أن نددا بالرفض المستمر للجزائر إجراء إحصاء للمحتجزين من طرف المفوضية العليا للشؤون اللاجئين، دعيا الحزبان مجددا المنتظم الأممي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، مشددين على أن المغرب لن يدخر جهدا في الدفاع عن أبنائه المحتجزين وفضح أساليب المتاجرة بآلامهم من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو.