وكالة المغرب العربي للأنباء تصدر كتيبا حول أشغال الدورة الثالثة للندوة الدولية حول الحكامة العالمية

أصدرت وكالة المغرب العربي للأنباء كتيبا يتضمن التغطية التي أنجزتها لأشغال الدورة الثالثة للندوة الوطنية حول الحكامة العالمية، التي احتضنتها مدينة مراكش من 16 إلى 18 أكتوبر 2010، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة عدة شخصيات عالمية من عالم السياسة والاقتصاد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي-مون.
ويتضمن هذا الكتيب الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه الندوة، والتي أكد فيها جلالته أن "المغرب كما هو الشأن بالنسبة لدول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية، يتطلع إلى انبثاق عولمة تضمن تنمية متوازنة ومتناسقة ومستدامة وبشرية، وتضع الإنسان في صلبها وتحفظ له كرامته وتنبذ كافة أشكال المهانة والتبخيس والميز وتقضي على أسباب الفقر والإقصاء والتهميش".
وأورد الكتيب، وهو باللغتين العربية والفرنسية، الكلمة التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي-مون، في الجلسة الافتتاحية للندوة، والتي أكد فيها أنه من غير المقبول أخلاقيا إلقاء العبء على كاهل من ليسوا مسؤولين عن الأزمة العالمية، معتبرا أن الحكامة العالمية مطالبة بمواجهة جيل جديد من المشاكل.
وأوضح الكتيب أن ندوة "وورلد بوليسي كونفيرونس"، التي أحدثت سنة 2008 بمبادرة من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، مؤسسة مستقلة ومنفتحة على جميع الدول، وفضاء للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين والخبراء والأكادميين والاختصاصيين من أجل تحسين الحكامة الدولية وتوحيد الجهود لخدمة الصالح العام.
ويشمل الكتيب أشغال الندوة التي ناقشت عددا من القضايا المرتبطة ب`"الانخراط في مجال حكامة القضايا المتعلقة بالمناخ والسكان والصحة" و"الحكامة النقدية والمالية" و"الحكامة الاقتصادية والاجتماعية" و"حكامة القوى الصاعدة" و"الحكامة العالمية" و"مجموعة ال20 ومستقبلها".
و أبرز الكتيب، المعزز بصور، أن المشاركين في هذه الندوة دعوا إلى حكامة عالمية "عادلة وشفافة" كفيلة بإيجاد حلول عملية وملموسة للمشاكل التي تعترض العالم حاليا، مشددين على ضرورة إيجاد توازن بين النمو الديمغرافي و التغيرات المناخية والرهانات التي تطرحها الصحة العمومية.
كما اعتبر المشاركون أن تحقيق الحكامة المنشودة تمر، بالأساس، عبر التفاهم بين الشعوب عوض فرض القوانين الخارجية، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين الدول والجهات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة خصوصا وأن نسب التبادل تضع ضغوطا كبيرة على الدول الصاعدة.
كما دعا المشاركون، يضيف الكتيب، إلى تبني قرارات آنية كفيلة بمواجهة التضخم الكبير وتسريع وتيرة ورش الإصلاحات المالية التي سجلت نموا ملموسا والتي لا تزال تعتريها صعوبات ترتبط بالمؤسسات المالية الأبناك والتوازنات التجارية.