ارتفاع بنسبة 4ر2 في المائة في أسعار العقارات خلال الربع الثالث من سنة 2010 (بنك المغرب)

أفاد التقرير الأخير لبنك المغرب بأن مؤشر أسعار العقارات السكنية عرف ارتفاعا جديدا بلغت نسبته 4ر2 في المائة خلال الربع الثالث من السنة الجارية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع هذا المؤشر، الذي أعده بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يغطي زيادة بلغت نسبتها 5ر3 في المائة في أسعار الشقق التي تمثل الجزء الأكبر من حجم التداول، في مقابل ركود حركة تسويق المنازل وتراجع أسعار الفيلات بنسبة 4 في المائة.
وأضاف التقرير أن أسعار العقارات السكنية عرفت من فصل لآخر زيادة بنسبة 4ر2 في المائة بعد زيادة 1ر1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ولاحظ التقرير أن الأسعار، بحسب المناطق، ليست موحدة، مشيرا إلى أن زيادة كبيرة سجلت بجهة مراكش تانسيفت الحوز ( زائد 5ر13 في المائة)، والجهة الشرقية (زائد 7ر7 في المائة)، وجهة الغرب الشراردة بني حسن (زائد 8ر10 في المائة)، وجهة طنجة تطوان (زائد 8ر6 في المائة)، بينما لوحظ انخفاض في جهة الشاوية ورديغة (ناقص 4ر7 في المائة)، وفاس-بولمان (ناقص 1ر1 في المائة) وجهة مكناس-تافيلالت (ناقص 7ر2 في المائة) وجهة الرباط سلا زمور زعير (ناقص 6ر1 في المائة).
وحسب المصدر ذاته فإن الأسعار في باقي الجهات الأخرى لم تعرف تغيرات ملموسة، لا سيما في جهة دكالة عبدة وجهة تادلة أزيلال.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات العقارات السكنية المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بلغت حوالي 13 ألف وحدة; بتسجيل انخفاض نسبته 3ر16 في المائة من فصل لآخر، معزيا هذا الانكماش إلى تراجع مبيعات ثلاثة أصناف من المساكن، خاصة منها الشقق.
وحسب الجهات، فإنه باستثناء جهة تادلة أزيلال، حيث زادت المبيعات بنسبة 66 في المائة، فقد شهدت باقي الجهات انخفاضا في المبيعات.