السينغال تقترح وضع آلية "فعالة" من أجل التقييم المنتظم لتعاونها مع المغرب

اقترح وزير الشؤون الخارجية السينغالي السيد ماديكي نيانغ، اليوم الجمعة بدكار، وضع آلية "مرنة وفعالة" من أجل التقييم المنتظم لتعاونها مع المغرب.
وقال الوزير، بمناسبة افتتاح الاجتماع التحضيري للدورة ال14 للجنة المشتركة المغربية- السينغالية، "يبدو لي مفيدا وضع آلية من شأنها السماح بتقييم منتظم للالتزامات المشتركة لبلدينا"، مضيفا أن هذه الآلية يجب أن تكون "مرنة وفعالة".
وحسب السيد نيانغ، فيمكن أن تكون هذه الآلية على شكل لقاء دوري، ينعقد كل ستة أشهر بالتناوب بدكار والرباط، يجمع كبار المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية بالبلدين.
وبعدما ذكر بأن الاجتماع ال13 للجنة المشتركة الثنائية، الذي انعقد بالرباط سنة 2004، كان قد خرج بتوصيات "قوية جدا" تعكس إرادة البلدين لمواصلة شراكتهما، اعتبر أنه "من الضروري" و"العاجل" استعراض نتائج الأعمال التي تم القيام بها منذ ذلك الحين وتقييم الإنجازات التي تحققت بهدف تحديد آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي.
وأبرز الوزير أن التعاون المغربي- السينغالي يغطي العديد من المجالات مثل الفلاحة والتعليم وتربية الماشية والطاقة والصحة والنقل، وتجسد من خلال إنجازات هامة، من بينها برنامج الاستمطار الاصطناعي وبرنامج الكهربة القروية وتهيئة قطب فلاحي.
وبهذه المناسبة، ناشد السيد نيانغ خبراء البلدين القيام ببحث "دقيق و"عميق جدا" لفرص التعاون، عبر تسريع إبرام اتفاقات يجري التفاوض بشأنها والقيام بعميات تأهيل "ملائمة" للاتفاقات التي "لم يعد مضمونها يتناسب مع الواقع".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وبعدما جدد التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء ورفضها للمناورات الرامية إلى تقويض المفاوضات الرامية لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع، اعتبر السيد نيانغ أنه يتعين على السينغال والمغرب "أكثر من أي وقت مضى" المشاركة في المناقشات حول السياسة الدولية بهدف حماية مصالح شعبيهما ومصالح الإنسانية جمعاء.
وقال إن السينغال تجدد التأكيد، على لساني، على استعدادها التام للعمل مع المغرب من أجل التصدي للتحديات الجديدة المتمثلة في الإرهاب ومختلف أشكال الاتجار غير المشروع والتغيرات المناخية، مشيدا بالأعمال التي قام بها المغرب لحماية السلم والاستقرار بالعالم.
وسيعمل الخبراء المغاربة والسينغاليون، خلال هذا الاجتماع، على وضع حصيلة للتعاون بين البلدين، وتحيين الإطار القانوني المنظم لهذا التعاون، وبحث إمكانيات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
كما سيقومون ببلورة مشاريع اتفاقات سيتم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الدورة ال14 للجنة المشتركة، المقرر عقدها قريبا بدكار.