مشروع قانون المالية قد لا يحد من تأثير تداعيات الأزمة العالمية على النسيج الاقتصادي الوطني (الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية)

اعتبر الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 "لم يحرص بشكل كاف على إيجاد السبل الكفيلة بالحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على النسيج الاقتصادي الوطني".
وقال الفريق البرلماني خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، إن "مقتضيات مشروع قانون المالية لا تدل على اعتزام الحكومة نهج سياسة تدبيرية ناجعة، بغية التخفيف من تبعات الأزمة المالية التي لا تزال ترخي بظلالها على جل الاقتصاديات العالمية".
ويرى الفريق أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، "يفتقر إلى برامج واقعية وعملية تتعلق بتحسين ظروف الأجراء"، مبرزا ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الكفيل بحث الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية تتوخى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية في هذا السياق، على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات أكثر فعالية تهم الرقي بأداء المنظومة التعليمية في أفق جعلها رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية، لاسيما من خلال مضاعفة الاستثمارات في مجال إحداث البنيات الاستشفائية وتكوين الأطر الطبية والشبه طبية.
كما أكد أن الإقلاع الاقتصادي المنشود يظل رهينا بتحسين الحكامة المؤسساتية وتخليق الإدارة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة اتخاذ الحكومة بمعية باقي الشركاء لمجموعة من التدابير، خصوصا تلك المتعلقة بالتصدي لظاهرة التملص الضريبي.
واعتبر الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لتحسين الاستثمار العمومي "تظل غير كافية".
من جهة أخرى، ثمن الفريق سياسة الاستراتيجيات القطاعية التي تنتهجها الدولة في تدبيرها لعدد من القطاعات الإنتاجية المحورية، لاسيما قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات.