البرلمان يفتتح غدا الجمعة دورة أكتوبر برسم السنة الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة

2011) من الولاية التشريعية الثامنة (2007 - 2012).
ومن المنتظر أن يطغى على أشغال هذه الدورة مشروع القانون المالي وعدد من مشاريع القوانين والملفات والقضايا الهامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإعداد القانوني لانتخابات 2012.
ويرتقب أن يشهد القانون المالي لسنة 2011 جدلا بين مختلف الفرق البرلمانية، بالنظر إلى كون هذا المشروع يأتي في سياق موسوم بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على ميزانية الدولة، وما يترتب عنه من مؤشرات تذهب في اتجاه تخفيض ميزانية التسيير لعدد من القطاعات.
كما ستعرف هذه الدورة أيضا دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها، مشاريع القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وبمهنة التوثيق، وبإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وبتحديد ثمن الكهرباء، والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وأكد السيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (أغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دورة أكتوبر هي دورة القانون المالي بامتياز، مسجلا أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة هو أول قانون يأتي كانعكاس مباشر للأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم.
وأبرز أن ميزانية 2011 لا يجب أن تكون "ميزانية أزمة" بل يجب أن تكون "ميزانية عمل" من أجل محو آثار الأزمة والتوجه نحو المستقبل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خاصة في ما يتعلق بضمان استمرار الأوراش الكبرى وتوفير جو أحسن لجلب الاستثمارات إلى جانب إيلاء اهتمام أكبر للمسألة الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد السيد الزايدي أن الفضاء السياسي يشهد اليوم "مجموعة من الاختلالات منها مسألة الترحال وعدم الالتزام السياسي والبلقنة السياسية واختلاط الأوراق"، مشددا على الحاجة اليوم إلى رد الاعتبار للعمل السياسي "الذي لا يكون فقط بالقوانين بل كذلك بالإرادة السياسية وبانخراط الجميع في نقاش وطني عاجل لنحافظ على نقط بيضاء كبيرة شهدتها العشرية الأخيرة في بلادنا".
واعتبر السيد أحمد التهامي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، من جانبه، أن الدخول البرلماني الحالي سيكون متميزا عن سابقيه، لعدة اعتبارات منها أنه يأتي "بعد التمرين الديمقراطي لتقييم حصيلة نصف ولاية العمل الحكومي والذي تضمن وعودا سنرى إلى أي حد سيتم الالتزام بها على مستوى قانون المالية"، ولكونه أيضا يندرج في إطار دخول سياسي يعرف زخما من الملفات غير المسبوقة.
وأبرز السيد التهامي أنه يوجد في مقدمة هذه الملفات تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كانت الحكومة "ترفض الإقرار بها وما أعلنته من ممارسة سياسة التقشف"، إلى جانب تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة وقضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي تعرض للاختطاف على خلفية تعبيره بشجاعة وبطريقة ديمقراطية عن رأيه.
وأشار إلى أنه إلى جانب قانون المالية وتطورات الوحدة الترابية، سينكب فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة على القضايا المتعقلة بإصلاح نظام التقاعد، وتخليق الحياة العامة ومحاربة إهدار المال العام، والموسم الفلاحي، وإصلاح صندوق المقاصة "الذي عجزت الحكومة عن إصلاحه رغم وعودها"، وإشكالية قطاع السكن "الذي يعرف خللا كبيرا"، وقضايا الشباب والمرأة، فضلا عن إصلاح المنظومة الانتخابية".
من جانبه، أكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، السيد عبد القادر اعمارة عضو فريق العدالة والتنمية (معارضة)، أن أهم ما سيميز هذه الدورة هو مشروع قانون المالية باعتباره أحد المشاريع الأساسية التي يفترض أنها تحظى باهتمام المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، خاصة أن هذه السنة "قد تكون فيها بعض الصعوبات بالنسبة للمالية العمومية في ظل تراجع المداخيل الضريبية".
وأبرز السيد اعمارة أن الحكومة ستكون مطالبة بأن تأتي بمشروع قانون متوازن، مسجلا أن "الوضع المالي للمغرب على مستوى سمعته الدولية لا بأس به، وهذا قد يساعده على إيجاد التمويلات الضرورية لسد العجز والخصاص".
وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد أيضا مواصلة أجرأة عدد من الاستراتيجيات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر ومخطط إقلاع، وكذا الانطلاق العام لرؤية 2020 المتعلقة بالسياحة، وهي مخططات أساسية يفترض فيها أن تكون رافعة للتنمية بالمغرب.
أما السيد عبد الحميد الفاتحي، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، فقد أكد أن ما يميز الدخول البرلماني هو استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2011، مسجلا أن المؤشرات الكبرى لهذا المشروع تسير في اتجاه اعتماد سياسة تقشفية وتجميد الأجور "وهو ما سينعكس على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بصفة عامة والشغيلة بصفة خاصة".
وأعرب السيد الفاتحي عن اعتقاده بأن الدخول البرلماني سيكون "ساخنا" خاصة على مستوى الملف الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفريق الفدرالي، وانطلاقا من تمثيليته للشغيلة المغربية، "سيتصدى" لكل مشروع يروم الحد من تحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة، داعيا إلى ضرورة مراجعة النظام الضريبي لاسيما الضريبة على الدخل، والزيادة في الأجور.