وزير الاقتصاد والمالية يدعو البرلمانيين إلى تجاوز عقدة سياسة التقويم الهيكلي تواصلت المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2011 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وأثار أعضاء اللجنة من ممثلي الفرق البرلمانية عدة ملاحظات منها ما هو إيجابي ومنها ما يحمل انتقادات للمشروع. في هذا الإطار أكد وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار في معرض جوابه على تدخلات أعضاء اللجنة، أن الحكومة واصلت من خلال مشروع قانون المالية لسنة2011، التوجه في اختياراتها المتعلقة بدعم النمو وتشجيع الاستثمار العمومي لمواجهة آثار الأزمة ومواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني. وقال إن الحكومة ركزت على الجوانب التي تتحكم فيها ومنها دعم النمو الداخلي وتنويع مصادره واستغلال الهوامش التي يتيحها لتوظيفها في تدبير مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأبرز وجاهة خيار الحكومة المرتبط بمواصلة تشجيع الاستثمار العمومي، عبر اعتماد آليات جديدة، كصندوق دعم الاستثمارات الذي سيتم تمويله ب50 بالمائة من مداخيل تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية، لتعبئة التمويلات الضرورية لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية وحاجيات الاقتصاد الوطني. وبخصوص تشجيع المقاولات، أبرز مزوار التدابير التي أقرها مشروع قانون المالية لفائدة تشجيع المقاولات الصغرى ومنها إقرار سعر تحفيزي مخفض حدد في 15 في المائة كمعدل على الضريبة على الشركات، إلى جانب التدابير الخاصة بإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي. من جهة أخرى، أكد الوزير أن هناك تقدما على مستوى المؤشرات الاجتماعية، مذكرا بالتدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2011 في مجال تشجيع الادخار في السكن والتعليم. وبخصوص الاقتراض الخارجي الذي كان موضوع تساؤل العديد من أعضاء اللجنة، أبرز مزوار أهمية استعمال وسائل التمويل المتاحة بفوائد مقبولة، «خاصة وأن تدبير المديونية يتم بطريقة عقلانية للمحافظة على السيولة ليبقى الاقتصاد متحركا»، لافتا الانتباه إلى أنه «لا زالت لدينا مشكلة مرتبطة بعقدة سياسة التقويم الهيكلي». كما توقف الوزيرعند مسألة إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، الذي أثير بشكل قوي في تدخلات الفرق البرلمانية، حيث أبرز أنه بعد انتهاء اللجنة التقنية من دراسة ومناقشة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد سيتم إحالته على اللجنة الوطنية التي ستقرر في طبيعة هذا الإصلاح، معربا عن أمله في أن يتم هذا الإصلاح في إطار نوع من التوافق بين كافة الأطراف لاسيما الفرقاء الاجتماعيين، وداعيا إلى حوار وطني حول إصلاح هذا الصندوق كمسؤولية مشتركة بين الجميع خدمة للمواطن. وبخصوص الجانب المتعلق بتقوية الشفافية والمراقبة، أبرز مزوار أنه تم تهييء مشروع قانون لتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية سيتم عرضه على أنظار المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة وفقا للالتزامات التي سبق الإعلان عنها في هذا المجال، مقترحا عقد يوم وطني لمناقشة كافة الجوانب المرتبطة بإصلاح القانون التنظيمي للمالية. وكانت انتقادات بعض أعضاء اللجنة قد أشارت إلى أن مشروع القانون المالي» لم يتعامل بما فيه الكفاية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية». كما اعتبرت أن الحكومة «لم تجتهد بما فيه الكفاية للتعامل والتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، على اعتبار أن مشروع الميزانية المقدم «لم يأت بجديد، وتطغى عليه المقاربة القطاعية على حساب المقاربة الشمولية». وفي ما يتعلق بأجرأة مشروع القانون المالي، اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن هناك غيابا «لإجراءات جريئة للتعامل مع عدة مشاكل تتعلق على سبيل المثال بالرفع من وتيرة الاستثمار الخارجي الذي عرف هذه السنة نوعا من التقلص، وتحديد منابيع جديدة للنمو،وعدم القيام بتدابير قوية للتعامل مع الإصلاحات الجارية بالمغرب»، واصفين المشروع بأنه «يبقى ضعيفا وتنقصه الجرأة». واعتبر أعضاء آخرون أن مشروع القانون المالي»لا يقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المغربي تمكنه من الخروج من الأزمة ومسايرة اقتصاديات الدول الصاعدة التي يصل متوسط معدل النمو بها إلى 7.5 في المائة، في حين يقترح المشروع نسبة نمو تعادل 5 في المائة فقط»، مسجلين أن المشروع «لم يأت بتحفيزات اجتماعية ولم يتضمن إصلاحا جبائيا خاصة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، كما لم يتطرق لإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد.
