السيدة نزهة الصقلي تؤكد أهمية أدوار ومساهمات النساء في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني

( من مبعوثة الوكالة : سهام توفيقي ) أكدت السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، على أهمية أدوار ومساهمات النساء في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني، داعية إلى إدراجها في الإطار الاستراتيجي للمساواة بين الجنسين.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة تمحورت حول "الاستثمار النسائي والاندماج الاقتصادي" نظمت ضمن فعاليات السوق الدولي الأول للاستثمار النسائي، أن هذا الاعتراف يجب أن يقوم على أساس القضاء على كل أشكال الميز وجعل القيمة المضافة للمساهمة الاقتصادية النسائية داخل الموازنات المالية الاقتصادية.
ودعت السيدة الصقلي إلى وضع النساء في مواقع اقتصادية مؤثرة، ودعمهن في وظائفهن كمقاولات ومستثمرات من أجل الدفع بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
من جانبه، أشاد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، بالمساهمة الفعالة لمغاربة المهجر في الاقتصاد الوطني.
وأبرز السيد عامر، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة في العالم العربي على مستوى التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج وذلك بعد لبنان ومصر.
وذكر، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأصلي.
وأشارت السيدة حورية النظيفي، رئيسة قسم التواصل والمكلفة بتنفيذ مقاربة النوع بالوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى المبادرات التي تتخذها الوكالة من أجل تشجيع الاستثمار النسائي، مشيرة، بالخصوص، إلى إدماج مقاربة النوع في مختلف برامج الوكالة، خاصة في برنامجي "امتياز" و"مساندة".
وأبرزت السيدة نديرة كرماعي، العاملة المنسقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المغرب "تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها".
وأكدت السيدة كرماعي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، أن الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار المستقبل بالمغرب، موضحة أن المملكة اختارت التوفيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، مشددة، في هذا السياق، على أهمية المبادرة الوطنية الحاملة لميثاق وطني من أجل التنمية البشرية التي تعتبر مساهمة في بروز مواطنة فاعلة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الممثلية الدائمة لاتحاد المستثمرات العرب بالمغرب، إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة للاندماج وإحداث الإطار التنفيذي لذلك، ويشكل فرصة سانحة لإعداد استراتيجيات وسياسات قادرة على تشجيع الاستثمار النسائي وتحديد فرص الأعمال، وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة علاقات العالم العربي مع الاتحاد الأوروبي.