السيدة الصقلي : المساواة بين الجنسين محور السياسات العمومية الرامية للنهوض بوضعية المرأة في المغرب

من مبعوث الوكالة محمد شقور -- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن المساواة بين الرجل والمرأة تشكل محور السياسات العمومية الهادفة إلى النهوض بوضعية المرأة في المغرب.
وأوضحت السيدة الصقلي في كلمة أمام المؤتمر الدولي لسيدات الاعمال والنساء المهنيات انطلقت أشغاله اليوم الخميس بمدينة برشلونة (كاطالونيا) أن "المساواة تشكل محور السياسات العمومية في المغرب من خلال أجندة حكومية للمساواة تتوخى القضاء على التمييز في جميع المجالات وتعزيز المساواة على جميع المستويات على غرار الاوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى اعتماد العديد من الإصلاحات التشريعية وخاصة مدونة الأسرة وقانون الجنسية والنهوض بمشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي من خلال نظام انتخابي مكن من انتخاب 3428 امرأة وهو ما يمثل 38 ر 12 في المائة من مجموع المنتخبين ومكافحة العنف على أساس النوع.
وأشادت السيدة نزهة الصقلي بهذه المناسبة بالأعمال التي تقوم بها النساء المقاولات والدينامية التي يشهدها النسيج الجمعوي العامل في الدفاع عن حقوق المرأة الذي يدمج أيضا ضمن أجندته مسألة الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وأبرزت أن التطور الاقتصادي التي يشهده المغرب مع إعطاء الانطلاقة للعديد من المخططات الاقتصادية المندمجة مثل المخطط السياحي آزور ومخطط الاقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر (الفلاحة) ومخطط الصيد البحري لا يمكن أن يتم دون مشاركة الرجل والمرأة.
ودعت في هذا الصدد إلى ضمان التأهيل المهني لفائدة المرأة في نظام التكوين ووضع تدابير إرادية لتعزيز روح المبادرة لدى النساء وتسهيل وصولهن إلى مواقع القرار وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة نزهة الصقلي أن موضوع هذا المؤتمر يشكل محور الاجندة الوطنية لتحقيق المساواة في أفق سنة 2012 مذكرة بأن وزارتها نظمت مؤخرا ندوة وطنية تحت شعار "المساواة بين الرجل والمرأة : رافعة للتنمية الاقتصادية" مكنت من إبراز مكانة المرأة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أن وصول المرأة إلى مواقع القرار الاقتصادي والسياسي الذي يعد رافعة للتنمية المستديمة يشكل محور مسألة النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
ويتوخى هذا المؤتمر الدولي المنظم في إطار الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي تقديم الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين تدبير المنظمات وتسهيل النهوض المهني للنساء المهنيات من خلال ضمان تكافؤ الفرص والاستفادة من تقنيات الاتصال والاعلام.
ويشكل هذا المؤتمر الدولي المنظم بمبادرة من وزارة الشغل بالحكومة الكاطالانية مناسبة يقدم خلالها خبراء من بلدان عدة كفرنسا وألمانيا وسويسرا والأرجنتين والسويد وإيسلندا والنرويج الاستراتيجيات الوطنية والتجارب الرائدة في مجال مأسسة المساواة في التدبير الاقتصادي والتكنولوجي.
وسيناقش المؤتمر الذي تشارك فيه جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب عددا من المحاور الموضوعاتية من بينها البعد التنظيمي للمساواة مع تقديم شهادات لنساء مسيرات بمؤسسات مختلفة ذات طبيعة اقتصادية وإعلامية وتكنولوجية.
ومن أجل التوصل إلى وضع تصور استراتيجي مندمج وشامل، يناقش المؤتمر مختلف الابتكارات التكنولوجية لفائدة المساواة، وذلك من أجل تقليص الفجوة الرقمية المعتمدة على النوع.
وتشارك في هذا اللقاء النساء المهنيات وسيدات الاعمال بالاضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف البلدان في العالم وشخصيات دولية وخبراء بارزين في مجال تقنيات الاعلام والاتصال ومهنيين في عالم المقاولات والاعمال الحرة.
وتناقش أشغال هذا المؤتمر الدولي العديد من المواضيع وخصوصا تلك المرتبطة بالتعاون في المجال المقاولاتي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والقيادات النسائية والابتكار التكنولوجي والمبادرات العمومية لتعزيز تكافؤ الفرص لفائدة المرأة في مجال الشغل فضلا عن تقديم نماذج جديدة لتنظيم الأعمال في الاقتصاد العالمي.
وتتميز أشغال هذا المؤتمر بتنظيم موائد مستديرة ومحاضرات وجلسات تفاعلية فضلا عن تقديم عدد من التجارب وتنظيم عدة أنشطة موازية أخرى.