مشروع القانون المالي لسنة 2011 يحافظ على الاختيارات والأولويات المحددة ويجيب على التحديات المستقبلية (مزوار)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، " متوازن ومتكامل "، لكونه يحافظ على الاختيارات الأساسية والأولويات المحددة ويجيب على الإشكالات المرحلية والتحديات المستقبلية.
وأوضح السيد مزوار في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2011، أن هذه التحديات التي ستواجه مغرب العشرية المقبلة، والتي يهيئ مشروع قانون المالية الاستراتيجيات لمواجهتها، ترتبط بالأساس بإشكالية الاختلال الاجتماعي والمجالي، وباستمرار الفقر والأمية، وبإنجاح الجهوية كوسيلة لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمجال.
وأضاف أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وبتشغيل الشباب، وبضرورة توسيع الطبقات الوسطى، فضلا عن التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقي والمائي.
وبخصوص النموذج التنموي الذي كان محط انتقاد من طرف فرق المعارضة، أكد السيد مزوار ، أن "الاختيارات التنموية التي اعتمدها المغرب اختيارات استراتيجية واضحة المعالم مرتبطة بتحولات المناخ الاقتصادي العالمي وتحولات الجغرافيا الاقتصادية والتحولات الجيو سياسية على المستوى الجهوي".
وأبرز أن المسار التنموي الذي اختاره المغرب " هو بالذات المتحكم في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2011"، والذي ارتكز على ثلاثة أسس تهم بالأساس دعم الاختيارات الإستراتيجية المحددة، وتدبير انعكاسات ومخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتمالات تطورها، إلى جانب التأسيس لما بعد مرحلة الأزمة.
وأكد أن مقاربة تنويع الاقتصاد الوطني كأحد الاختيارات الاستراتيجية التي تم اعتمادها يهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير فرص الشغل و"مواجهة الصدمات"، عبر الارتكاز على مجموعة من القطاعات والاستراتيجيات الرامية إلى تقوية ودعم هذا التوجه المرتبط بتنويع الاقتصاد الوطني.
وبخصوص ملاحظات المعارضة حول مدى فعالية الاستثمار العمومي، أكد السيد مزوار أن الاستثمار في البنيات التحتية وفي الحاجات الملحة بالنسبة للمواطنين (الطرق والماء والكهرباء) هي استثمارات تستجيب إلى حاجيات اجتماعية موضوعية لها مردودية مباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين داخل الجهات وداخل المناطق التي يعيشون فيها، وتؤدي وظيفة مكملة تظهر نتائجها على المديين المتوسط والبعيد.
من جهة أخرى، أكد السيد مزوار أن مشروع قانون مالية 2011 يتضمن مقاربة منسجمة بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، وبين ما هو مرتبط بالطلب الداخلي وما هو مرتبط بضرورة تطوير العرض للاستفادة من الطلب الخارجي، مشيرا إلى أن هذا النموذج "بدأ يعطي أكله وهو الذي ساعدنا في السنوات الأخيرة بأن لا تبقى معدلات النمو مرتبطة بمردودية القطاع الفلاحي".
كما استعرض التدابير التي جاء بها المشروع، للاستجابة للتحديات والاشكالات المطروحة بما فيها إشكالية توفير تمويل الاستثمارات، حيث تم خلق آليات جديدة في هذا المجال من خلال "إحداث صندوق مفتوح على الاستثمارات الخارجية وعلى المساهمين الخواص على المستوى الدولي، سيوجه إلى دعم الاستثمار الخاص ودعم المشاريع التنموية على المستوى الجهوي".
كما أبرز أهمية إحداث المركز المالي للدار البيضاء الذي سيسهم في تقوية النموذج التنموي المغربي.
وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن النموذج التنموي يأخذ بعين الإعتبار كل الحلقات الضرورية لبناء اقتصاد تنافسي، بما فيها الجانب المتعلق بالبنيات التحتية والتكوين للاستجابة لحاجيات الاستثمار، إلى جانب اعتماد استراتيجيات قطاعية هامة مع توفير الإمكانيات المالية لها من أجل الوصول إلى الأهداف التي المسطرة.