الاقتراض من الخارج تأكيد على تجاوب السوق المالي العالمي مع التحول النوعي الذي حققه الاقتصاد الوطني (مزوار)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اليوم الخميس أن لجوء المغرب إلى الاقتراض من الخارج " تأكيد على تجاوب السوق المالي العالمي مع التحول النوعي الذي حققه الاقتصاد الوطني ".
وأوضح السيد مزوار في معرض رده على تدخلات الفرق النيابية خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011 أمام مجلس النواب أن الهدف من الاقتراض من الخارج يتمثل بالأساس في " تخفيف الضغط على السيولة الداخلية والاستفادة من السيولة المتوفرة في السوق العالمية ".
وأبرز في السياق ذاته، أن النتائج المباشرة للاقتراض الخارجي على السوق الوطني تتجسد في " انخفاض معدلات الفائدة مما كان له انعكاس مباشر وإيجابي على المستهلك والمؤسسات المالية " على السواء.
وأكد أن الحكومة حاولت الموازنة بين الطلب الداخلي، باعتباره من الآليات المتحكم فيها، وكذا الاستفادة من دينامية الطلب الخارجي.
وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع تضمن مجموعة من التدابير الجديدة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بحكم مكانتها المهمة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وإحداث صناديق جديدة موجهة لتشجيع الاستثمار ودعم الاستراتيجيات القطاعية.
كما نص المشروع، يضيف السيد مزوار، على إحداث القطب المالي بالدار البيضاء إلى جانب إجراءات محفزة لتشجيع الادخار في السكن والتعليم.
واعتبر أن مشروع القانون حاول أيضا الحفاظ على الأولويات والاختيارات التي حددتها الحكومة مؤكدا أن المغرب " لم يتراجع على مستوى دعم النمو رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية " وذلك بفضل جهود الحكومة في هذا المجال، مبرزا في الوقت ذاته أن النتائج التي حققها المغرب تفتح آفاقا جديدة "لمغرب متقدم ".
وذكر السيد مزوار بأولويات الحكومة على المستوى الاجتماعي خاصة قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الهشاشة والفقر ودعم التضامن الاجتماعي.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة تبرز بالملموس الإنجازات المتعددة التي تم تحقيقها في عدد من المجالات منها على الخصوص كهربة العالم القروي وتعزيز بنياته التحتية لتلبية حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية، إلى جانب بلورة عدد من الاستراتيجيات القطاعية الهامة لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
وفي موضوع الإصلاح الضريبي الذي كان محل نقاش من طرف العديد من الفرق النيابية، شدد السيد مزوار أن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد واسعة الاستهلاك لن يكون له أثر مباشر على المواطن بقدر ما ستستفيد منه قطاعات معينة.