الاقتراض من الخارج تأكيد على تجاوب السوق المالية العالمية مع التحول النوعي الذي حققه الاقتصاد المغربي

تدابير جديدة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة و مواصلة دعم النمو رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الخميس أن لجوء المغرب إلى الاقتراض من الخارج « تأكيد على تجاوب السوق المالية العالمية مع التحول النوعي الذي حققه الاقتصاد الوطني «.
وأوضح مزوار في معرض رده على تدخلات الفرق النيابية خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011 أمام مجلس النواب أن الهدف من الاقتراض من الخارج يتمثل بالأساس في « تخفيف الضغط على السيولة الداخلية والاستفادة من السيولة المتوفرة في السوق العالمية «. وأبرز أن النتائج المباشرة للاقتراض الخارجي على السوق الوطني تتجسد في « انخفاض معدلات الفائدة مما كان له انعكاس مباشر وإيجابي على المستهلك والمؤسسات المالية « على السواء.
وأكد أن الحكومة حاولت الموازنة بين الطلب الداخلي، باعتباره من الآليات المتحكم فيها، وكذا الاستفادة من دينامية الطلب الخارجي.
وذكرالوزير أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة تضمن مجموعة من التدابير الجديدة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بحكم مكانتها المهمة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وإحداث صناديق جديدة موجهة لتشجيع الاستثمار ودعم الاستراتيجيات القطاعية. كما نص المشروع على إحداث القطب المالي بالدار البيضاء إلى جانب إجراءات محفزة لتشجيع الادخار في السكن والتعليم.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون حاول أيضا الحفاظ على الأولويات والاختيارات التي حددتها الحكومة مؤكدا أن المغرب « لم يتراجع على مستوى دعم النمو رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية « وذلك بفضل جهود الحكومة في هذا المجال، مبرزا في الوقت ذاته أن النتائج التي حققها المغرب تفتح آفاقا جديدة «لمغرب متقدم «.
وذكر مزوار بأولويات الحكومة على المستوى الاجتماعي خاصة قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الهشاشة والفقر ودعم التضامن الاجتماعي ، مؤكدا أن المؤشرات المتوفرة تبرز بالملموس الإنجازات المتعددة التي تم تحقيقها في عدد من المجالات منها على الخصوص كهربة العالم القروي وتعزيز بنياته التحتية لتلبية حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية، إلى جانب بلورة عدد من الاستراتيجيات القطاعية الهامة لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
وفي موضوع الإصلاح الضريبي الذي كان محل نقاش من طرف العديد من الفرق النيابية، شدد السيد مزوار أن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد واسعة الاستهلاك لن يكون له أثر مباشر على المواطن بقدر ما ستستفيد منه قطاعات معينة.