توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وخبراء المحاسبة

12- تم اليوم الجمعة بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين هيئة الخبراء المحاسباتيين والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تتعلق بتعزيز التنافسية فيما بينهما.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة لطيفة الشهابي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والسيد عبد اللطيف البرنوصي رئيس هيئة الخبراء المحاسباتيين، بحضور السيد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في إطار برنامج "مساندة تكنولوجيا الإعلام" المعد من طرف الوكالة المذكورة لتسريع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيا في المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتروم هذه الشراكة، تعبئة أعضاء هيئة الخبراء المحاسباتيين، بصفتهم وسطاء أساسيين لعمل الوكالة، في تشجيع وتعزيز البرامج التي تستهدف تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة برنامجي امتياز ومساندة، وذلك لدى زبنائهم من هذا الصنف من المقاولات.
كما تنص الاتفاقية على مواكبة أعضاء هيئة الخبراء المحاسباتيين من أجل تقوية إنتاجيتهم بصفتهم مقاولات صغرى ومتوسطة مستفيدة بشكل مباشر من برامج الدعم التي توفرها الوكالة من خلال عرض مساندة تكنولوجيا المعلوميات الخاص بمهنة الخبراء المحاسباتيين.
ويخول هذا العرض للخبراء المحاسباتيين، حسب الاتفاق الموقع، إمكانية التوفر على نظام معلوماتي كفء من خلال حلول معلوماتية مندمجة تستجيب لحاجياتهم الوظيفية والمهنية، مما يسمح لهم بتحسين خدماتهم لدى زبنائهم إضافة إلى توسيع قاعدة هؤلاء الزبناء.
ووصف السيد البرنوصي هذا الاتفاق بالمفيد للطرفين، مبرزا في هذا الصدد أهمية المخططات والبرامج الاستراتيجية التي تم إطلاقها بالمغرب، كبرنامجي الإقلاع والمغرب الرقمي.
واعتبر الفرصة "تاريخية" بالنسبة لأعضاء هيئة الخبراء المحاسباتيين، مشيرا إلى أن هذا العرض الخاص بحملة التواصل قد يثير اهتمام حوالي 40 ألف مقاولة زبونة.
وأوضح السيد رضا الشامي من جهته، أن الخبراء المحاسباتيين يشكلون، اعتبارا لدورهم الهام في حياة المقاولة، قناة ملائمة لشرح برامج الوكالة الوطنية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، مبرزا المكانة الهامة التي تحتلها المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الترواث بالمملكة.
وتابع أن هذه المقاولات تمثل 95 في المائة من النسيج الصناعي بالبلاد وتحقق 20 في المائة من القيمة المضافة و30 في المائة من حجم الصادرات و40 في المائة من الإنتاج و50 في المائة من الاستثمارات، كما أنها تخلق 50 في المائة من مناصب الشغل.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات والبرامج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية التنافسية خاصة على مستوى التمويل والتكوين والبنية التحتية والعقار (مناطق صناعية مندمجة) وتحسين مناخ الأعمال وولوج الأسواق.
كما استعرض بالمناسبة مختلف إجراءات الدعم المضمنة في البرامج التي تم إطلاقها من قبيل برنامج "الإقلاع" و"رواج" لإنعاش التجارة و"مخطط المغرب الرقمي".