المغرب وبلغاريا يوقعان بالرباط على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري

البلغارية، اليوم الثلاثاء بالرباط ،بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري.
ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، وقعها كل من السيد أحمد رضا الشامي وزير الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والسيد ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري، اللذين ترأسا أشغال هذه الدورة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي.
وتهم الاتفاقية الثانية ، التي وقعها السيد الشامي والسيد كامن كيتشيف نائب وزير النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات البلغاري، مجالي الشحن البحري والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وستمكن هذه الاتفاقية من تشجيع التعاون في مجال الأمن وسلامة الملاحة، وتبسيط الإجراءات في موانئ البلدين.
كما وقع الجانبان على بروتوكول إضافي لاتفاقية تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة من قبل السيدين الشامي وترايكوف.
وتم أيضا، بهذه المناسبة، توقيع مذكرتي تفاهم من طرف البلدين، تهم الأولى التعاون بين "المغرب-تصدير" والوكالة البلغارية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي وقعها كل من الأمين العام ل"المغرب-تصدير" السيد محمد شهوب والمديرة التنفيذية للوكالة البلغارية السيدة ماريانا فلكوفا.
وتروم هذه المذكرة تعزيز العلاقات بين المؤسستين، ووضع تصور لتطوير وتوسيع العلاقات التجارية بين المغرب وبلغاريا.
وتهدف المذكرة الثانية بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والوكالة البلغارية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي وقعتها السيدتان لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة وفلكوفا المديرة التنفيذية للوكالة البلغارية، إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة بين الوكالتين لتنفيذ السياسات العمومية في إطار النهوض وتحديث المقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا البلدين.
وأكد السيد الشامي، في كلمة بهذه المناسبة ، أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات، التي تأتي "لإثراء الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الثنائية بيننا، تهم قطاعات مهم بالنسبة لاقتصاد البلدين".
وأضاف أن "الأهم يتمثل في التسريع بتنفيذ هذه الاتفاقات والسهر على مدها بالعناصر اللازمة لتحقيق أفضل استخدام ممكن لها".
ومن جانبه، وصف الوزير البلغاري أشغال هذه الدورة التاسعة ب"الجيدة جدا" ، ، إذ تميزت بتوقيع اتفاقيات ووثائق "ستمكن من إرساء إطار قانوني للتعاون على أساس التشريعات الأوروبية لتعزيز تنافسية المؤسسات البلغارية والمغربية في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا".
وخلال زيارته للمغرب ،أجرى الوزير البلغاري محادثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ،وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة المغربية-البلغارية (27 و28 شتنبر الجاري).
وكانت الدورة الثامنة قد انعقدت في أبريل 2006 بالعاصمة البلغارية صوفيا.