لندن تحتضن ندوة لحث الجالية المغربية بالخارج للاستثمار بالمغرب

نظمت سفارة المغرب ببريطانيا والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مساء أمس الخميس ندوة بلندن حول فرص الاستثمار بالمغرب.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته الشريفة للا جمالة سفيرة المغرب ببريطانيا، والذي ضم عددا من الفاعلين الجمعويين وأطرا وأعضاء بارزين من الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا، مناسبة للتعريف بالامتيازات التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمار والتدابير والآليات التي وضعتها الحكومة لتقديم المساعدة الضرورية في هذا المجال.
وأوضح ممثلو البنوك ووكالة إنعاش الاستثمارات ومدراء وكالات تنمية الأقاليم بجهتي الشمال والشرق وصندوق الضمان المركزي، مضامين هذه الامتيازات الممنوحة والرامية إلى دعم وإنعاش الاستثمارات المنتجة.
وقدم المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية السيد محمد لمباركي، بهذه المناسبة، عرضا حول فرص الاستثمار بالجهة والتي تهم مختلف المشاريع التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الملكية لتنمية هذه المنطقة.
وأبرز في هذا الصدد الدينامية التي تعرفها الجهة الشرقية بفضل الإرادة الملكية في جعلها قطبا للتنمية مع تعبئة القوى الحية المنتمية إلى الجهة.
وتناول المتدخل في هذا الإطار آليات تسهيل الاستثمار التي توفرها الجهة عن طريق المركز الجهوي للاستثمار بوجدة، وصندوق الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية الذي يهدف إلى دعم حاملي مشاريع الاستثمار المبتكرة في كافة القطاعات.
كما استعرض مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال السيد فؤاد البريني مؤهلات هذه الجهة التي تستفيد من نشاط استثماري قوي.
وفي معرض تقديمه للأرقام لجلب مستثمرين محتملين إلى هذه الجهة التي تحظى بعدد من المشاريع المهمة (طنجة المتوسط والمنطقة الحرة ومعمل رونو..)، ذكر السيد البريني بأن معدل مشاريع الاستثمار في المنطقة بلغ، على مدى السنوات العشر الماضية، نحو 20 مليار درهم في السنة.
وتركزت مداخلة المدير العام للصندوق المركزي للضمان السيد الحسين العيطاوي على إبراز أهمية صندوق "إم دي إم إنفيست" المخصص لتشجيع المستثمرين في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أنه تم إحداث صندوق لفائدة جميع المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقدمون مشروعا جديدا للاستثمار أو مشروعا للتوسع بقيمة تعادل أو تفوق مليون درهم.
وذكر أن التركيبة المالية للمشاريع تشمل تقديم مساهمة شخصية بالعملة الصعبة بنسبة 25 في المائة من كلفة المشروع، ومساعدة من الدولة ب 10 في المائة من كلفة المشروع، وتمويلا بنكيا قد يصل إلى 65 في المائة.
ورد ممثلو البنوك الرئيسية العاملة ببريطانيا (البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية) على تساؤلات الحاضرين الراغبين في معرفة مختلف التسهيلات الممنوحة.
وعقد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، على هامش هذا اللقاء، اجتماعا مع رؤساء جمعيات المغاربة المقيمين ببريطانيا للاطلاع على مختلف المشاكل التي تواجههم.