الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل يبدي ارتياحه للاتفاق الذي أبرم بين وزارة العدل والنقابة

عبر السيد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن ارتياحه للاتفاق الذي أبرم اليوم بالرباط بين وزارة العدل والنقابة.
وأكد السيد السعيدي، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن هذا الاتفاق يشكل لحظة تاريخية ،وأصبحت بموجبه كل من الحكومة والفاعلين في ميدان القضاء، ملزمين بالتعبئة الوطنية من أجل المساهمة في إنجاح ورش إصلاح القضاء الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2009.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق، ينص على تعليق النقابة الديمقراطية للعدل لبرنامجها من الإضرابات وكافة الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية، ويدعو الحكومة إلى مباشرة المسار التشريعي والتنظيمي للتعديلات اللازمة في أقرب الآجال، بالموازاة مع الشروع في مفاوضات مع النقابة حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تقدم نتائجها النهائية في متم أبريل 2011.
وقال إنه بمقتضى هذا الاتفاق، فإن الحكومة مدعوة لمباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، إلى جانب إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية يوليوز المقبل، وكذا عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على مجلس الحكومة المقبل.
وأكد، من جهة أخرى، أن موظفي وزارة العدل سيعملون، بنفس الإصرار، على تجاوز كل التراكمات الحاصلة في المحاكم والأضرار التي لحقت بالمواطنين أو المحامين.
ومن جانبه، استعرض السيد عبد الرحمن السحمودي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المراحل التي قطعها الملف المطلبي، الذي يتمحور حول مجموعة من النقاط منها، على الخصوص، النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والحريات النقابية والرفع من جودة إنتاج كتبة الضبط.
وكانت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، قد أبرمتا في وقت سابق اليوم، اتفاقا وقعه الكاتب العام للوزارة السيد محمد ليديدي والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، بحضور وزير العدل السيد محمد الناصري.