اللجنة الاستشارية للجهوية حرصت في عملها على بلورة نموذج مغربي صرف للجهوية (عمر عزيمان)

أكد السيد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة حرصت في عملها على بلورة نموذج مغربي صرف للجهوية، يستجيب لمختلف الحقائق والتطلعات المجتمعية وللحظة التاريخية التي يمر بها المغرب.
وأوضح السيد عزيمان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيد عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له جلالة الملك رئاسة اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، أن اللجنة التي اشتغلت لمدة سنة كاملة بغية صياغة خلاصات تهم مشروع الجهوية، الذي دعا إليه جلالة الملك، اطلعت على مجموعة من النماذج الرائدة عالميا، مع الحرص على بلورة نموذج مغربي يستمد مقوماته من الحقائق والتطلعات المجتمعية، إلى جانب الحقائق الجغرافية والاقتصادية.
وقال السيد عزيمان إن اللجنة خلصت إلى أن الجهوية المتقدمة لا تجد المكانة التي تلائمها ضمن الدستور الحالي، ومن ثم برزت الحاجة إلى اقتراح إصلاحات دستورية تهم بعض الفقرات المتعلقة أساسا بموضوع الجهوية، لاسيما بالفصل 101، الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل.
وأكد في هذا الصدد، أن اللجنة ارتأت أن إقرار جهوية متقدمة، يتطلب أولا أن يكون هناك انتخاب مباشر لأعضاء المجلس (الجهوي)، وثانيا أن يمتلك رئيس المجلس السلطة التنفيذية.
كما اقترحت اللجنة - يضيف السيد عزيمان - تعزيز حضور المرأة، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت في هذا الصدد إضافة فقرة للفصل المتعلق بالمساواة تنص على تشجيع المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية.
وأكد السيد عزيمان أن مشروع الجهوية المتقدمة سينضاف إلى ورش أكبر يتمثل في مراجعة الدستور في جوانب أخرى أساسية، مبرزا أن التعديل يعتبر ورشا تاريخيا ومصيريا بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن وظيفة الدستور تتمثل في ضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تكون الجهة رافعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن أولى الأولويات بالنسبة للجنة هي القضاء على الفوارق الجهوية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى.