الاتفاقية الدولية للرياضة في إفريقيا: "إفريقيا قادرة على احتضان دورة الألعاب الأولمبية لسنة 2020"

أكد رئيس جمعية اللجن الوطنية الأولمبية الإفريقية، السيد لاسانا بالانفو، أمس الخميس بمراكش، أن إفريقيا، القارة الوحيدة التي لم تحتضن الألعاب الأولمبية، قادرة على تنظيم دورة سنة 2020.
وتساءل بالانفو، الذي كان ينشط ندوة حول موضوع "تنظيم الألعاب الأولمبية بإفريقيا ، حلم أم حقيقة" في إطار أشغال الدورة الخامسة للاتفاقية الدولية للرياضة في إفريقيا إلى جانب العديد من الخبراء الدوليين، قائلا " الأولمبياد فرصة يجب عدم تضييعها بالرغم من المخاطرة التي تحملها. وإذا كانت مدينة ريو دي جانيرو قد حظيت بهذا الشرف لأول مرة في تاريخ أمريكا الجنوبية، فلم لا إفريقيا?".
واعتبر السيد بالانفو، أن الألعاب نظمت في جميع القارات ما عدا بإفريقيا التي ترشحت عدة مرات من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة وجنوب إفريقيا، مشيرا الى أن الوقت قد حان للقارة السمراء لتحتضن هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، التي من شأنها تعزيز البنيات التحتية وخلق فرص للشغل وتحسين المستوى الاقتصادي.
وقال إن " البلدان الإفريقية في مرحلة بناء سريعة ونجحت خلال ربع قرن في تحقيق ما تم إنجازه في أوربا في قرن من الزمن" ، مذكرا بمؤهلات القارة السمراء وتطور الاستثمارات والموارد الهائلة التي تملكها والخبرة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية.
وأضاف السيد بالانفو " الأكيد أنه يجب العمل أكثر على مستوى البنيات التحتية والحكامة الجيدة ومواجهة العديد من المعيقات ، كالقدرة الشرائية المحدودة والنقص في الموارد البشرية المؤهلة وميزانيات التنظيم ، لكن إفريقيا تتعلم بسرعة والتنمية تسير بوثيرة سريعة.
وركز المتدخلون في هذه الندوة على الشروط والعمل الذي يتعين القيام به لإنجاح أي ترشيح من أجل تنظيم أهم تظاهرة رياضية في العالم.
ولم يفتهم التحذير بأن الأمر يتعلق بعمل على المستوى البعيد ، مذكرين بأن عدد من المدن جربت حظها عدة مرات قبل أن تحظى بشرف تنظيم الأولمبياد.
كما أشاروا إلى أنه يجب على إفريقيا استغلال التوجه الحالي للحركة الأولمبية ، التي تفضل الاستثمار في أسواق جديدة مثل ريو دي جانيرو سنة 2016 ومدينة سوتشي الروسية سنة 2014 (الألعاب الأولمبية الشتوية)، لتقديم أكبر عدد من الترشيحات وتأكيد إرادتها في احتضان إحدى دورات الأولمبياد.
وتميز اليوم الأول من أشغال الدورة الخامسة للاتفاقية الدولية للرياضة في إفريقيا أيضا بتنظيم ندوة حول " دور إفريقيا في المكافحة العالمية للمنشطات في المجال الرياضي"، والتي كانت مناسبة لتقديم التجربة المغربية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد محمد مجيدي ، رئيس قسم الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بانخراط المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمنشطات في المجال الرياضي، منها على الخصوص إعلان كوبنهاكن ، والمدونة الدولية لمكافحة المنشطات.
كما قدم عرضا حول الخطوات المتعلقة بإعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات، المعروض حاليا على الغرفة الأولى بالبرلمان من أجل دراسته والمصادقة عليه، وذكر بإحداث اللجنة الوطنية للحماية ومكافحة المنشطات في أبريل الماضي، ودور المغرب في إطار المنطقة الأولى للمنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات وعلاقاته مع الهيئات الدولية التي تنشط في هذا المجال.