الانكباب على إعداد رأي بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية (تقرير)

أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، أنه منكب على إعداد رأي بخصوص تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة في مجال ترشيد الحكامة الأمنية.
وأوضح المجلس في "تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" الذي قدمه خلال ندوة صحافية، أنه يأخذ بعين الاعتبار، من أجل إعداد هذا الرأي، التكامل بين كافة توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتوظيف كل المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في مسار الترشيد، وتطوير سياسات عمومية مبنية على إشراك الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسسات الوطنية والخبرة والبحث العلمي.
كما سيركز المجلس- يضيف التقرير-، أثناء إعداد هذا الرأي أيضا، على المسؤولية والشفافية، وعلى تكامل عناصر الأمن الوطني مع عناصر الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وإدراج ترشيد الحكامة الأمنية ضمن مسار إصلاحي تدريجي.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس حدد في تصوره الأولي الأهداف الرئيسية لترشيد الحكامة الأمنية، والمتمثلة في "تغيير كل ما يرتبط بالماضي من تمثلات سلبية لدى المجتمع بخصوص دور الأمن فيه"، و"العمل على النهوض بحق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية وحفظ النظام العام"، و"إقرار مراقبة سياسية وقانونية وإدارية على كافة السلطات الأمنية، مع الرفع من مستوى أدائها".
كما يهدف هذا الترشيد، حسب التقرير، إلى تطوير معايير لقياس التناسبية بين استعمال القوة في مواجهة حالات الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة، والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى،إضافة إلى إحداث تطور نوعي في التعاطي مع الشأن الأمني بتفعيل المفهوم الجديد للسلطة بما يؤسس للتحول من مجرد عمل أمني للأجهزة والقوات العمومية للتدخل إلى مصالح تشارك في التنمية والنهوض بقيم المواطنة العصرية والمسؤولية.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقع مع وزارة الداخلية، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين بإعمال القانون.
وتهدف هذه الاتفاقية الى النهوض بثقافة حقوق الإنسان لفائدة أطر وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، من خلال برامج للتحسيس والتكوين المستمر، وذلك وفقا لمعايير يتم تحديدها بما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.