استكمالا لعمل جبار بدأ قبل عشر سنوات،المغرب ماض بثبات في طي ملف ماضي الانتهاكات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات

إعداد عبد الرزاق طريبق - قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بالرباط تقريرا دقيقا عن متابعة تفعيل توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة"،يعد استكمالا لعمل جبار ابتدأته الهيئة التي انتهت مهامها في يناير 2006، وقبلها اللجنة المستقلة للتحكيم سنة 1999،أول مؤسسة يحدثها المغرب بشجاعة قل نظيرها في المنطقة العربية والإفريقية لتسوية ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا كانت اللجنة المستقلة للتحكيم قد فتحت ملفات ماضي الانتهاكات وسلمت تعويضات فاقت مائة مليون دولار للضحايا أو ذوي الحقوق،فإن هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان إنشاؤها ثمرة تلاقي إرادة جلالة الملك محمد السادس وفعاليات حقوقية خصوصا جمعية الضحايا الممثلة في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف،ارتأت اعتماد مقاربة شمولية تروم ليس فقط الطي الكامل والنهائي لملف انتهاكات حقوق الإنسان،بل أيضا تقديم توصيات لعدم التكرار واعتماد إصلاحات مؤسساتية وقانونية ترسي دعائم متينة لدولة عصرية ديموقراطية حداثية.
وهكذا كانت توصيات الهيئة في تقريرها النهائي شاملة جامعة،ولم تقتصر فقط على البت في مقترحات تحكيمية للتعويض المادي للضحايا،بل شملت أيضا مجالات جبر الضرر الجماعي في المناطق التي عرفت انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان،وتوصيات لإصلاح القضاء والحكامة الأمنية،وترسيخ الحقوق والحريات.
وحرص جلالة الملك محمد السادس عند استقباله بتاريخ 06 يناير 2006 لفقيد الحركة الحقوقية المغربية الراحل ادريس بنزكري رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة الذي قدم لجلالته التقرير النهائي لعمل الهيئة،على إعطاء تعليماته السامية بنشر التقرير حتى يطلع عليه المغاربة قاطبة،واستخلاص العبر من تلك المرحلة من تاريخ المغرب،بما يوفر الضمانات الكفيلة بتحصين بلادنا من تكرار ما وقع واستدراك ما فات.
وأكد جلالة الملك في خطاب للأمة بالمناسبة "أن الأهم،هو التوجه المستقبلي البناء. ذلكم التوجه الإيجابي الذي يقوم على تعبئة كل طاقاتنا للارتقاء بشعبنا،والانكباب على قضاياه الملحة".
وقال جلالته "إني لواثق أن هذه المصالحة الصادقة التي أنجزناها،لاتعني نسيان الماضي،فالتاريخ لا ينسى. وإنما تعتبر بمثابة استجابة لقوله تعالى: "فاصفح الصفح الجميل". وإنه لصفح جماعي،من شأنه أن يشكل دعامة للإصلاح المؤسسي. إصلاح عميق يجعل بلادنا تتحرر من شوائب ماضي الحقوق السياسية والمدنية. وبذلكم نعبد الطريق المستقبلي،أمام الخمسينية الثانية للاستقلال،لتركيز الجهود على الورش الشاق والحاسم،للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لكافة مواطنينا. ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية،والبطالة والتهميش".
وأناط جلالة الملك محمد السادس بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملف متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستكمال إنجاز المهام التي ظلت عالقة في عمل الهيئة.
وفي هذا السياق يأتي التقرير الذي قدمه اليوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول متابعة تفعيل توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة"،والذي شمل بالخصوص توصل لجنة المتابعة للكشف عن مصير 58 حالة من الحالات العالقة في تصنيف التقرير الختامي للهيئة ال 66.
كما تطرق التقرير للحالات التي لم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصيرها أو من الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصها،ثم العمل المنجز في مجال جبر أضرار الضحايا وأسرهم،وملف أرشيف الهيئة وكيفية تدبيره وصيانته باعتباره جزء من الذاكرة الوطنية.
وتناول التقرير موضوع جبر الضرر الجماعي والبرامج المسطرة في المناطق التي عرفت تهميشا،وكيفية صيانة الذاكرة في المناطق الجغرافية التي عرفت انتهاكات ممنهجة في حقوق الإنسان،ثم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية،وتأهيل العدالة وتقوية استقلالها،وتأهيل السياسة والتشريع الجنائيين،إضافة لتقديم رأي استشاري في مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين.
وقد اعتمد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منهجية عمل أبرز عناصرها تركيز لجنة المتابعة على استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بالتحريات وتقصي الحقائق،ومقررات التعويض وتدبير الأرشيف والتغطية الصحية واستقبال الضحايا وتوجيههم.
أما الشق الثاني فتم في إطار لجان مختلطة بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حسب جلسة العمل بتاريخ 16 يونيو 2006 التي ترأسها الوزير الأول آنذاك السيد إدريس جطو والراحل إدريس بنزكري،وتم بموجبها تشكيل خمس لجان مختلطة بين الحكومة والمجلس تهم استكمال التحريات،وجبر الضرر الفردي وجبر الضرر الجماعي والإصلاحات القانونية والمؤسساتية،والأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة.
وقد أكد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ندوة صحافية اليوم بالرباط أن جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "نفذت فعلا أو على الأقل وضعت على سكة التنفيذ".
وقال إن المجلس عمل خلال السنوات الأربع الماضية على تنفيذ توصيات الهيئة وهي العملية التي "ليست مسألة آلية بل هي أوراش مؤسساتية فتحت وكل ورش يختلف عن الآخر في مستوى تقدمه".
واعتبر السيد حرزني أن المجلس يشعر بأنه قام بواجبه في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية،حيث رفع مذكرة مفصلة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تتعلق بموضوع القضاء مع التركيز على استقلاليته والتي تم تبني العديد من أفكارها،مشيرا إلى أن العمل جار لإصلاح شامل لهذا القطاع.
كما أبرز أن المجلس عمل على المراجعة الشاملة لمشروع القانون الجنائي وقدم مقترحات مفصلة بغية تعديل بنوده،وأنه لا يزال يعمل على إعداد مذكرة حول الحكامة الأمنية،كما أن الحكومة أعربت عن استعدادها للشروع في تنفيذ التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل إخراجهم من وضعية التهميش والهشاشة واستعادة مكانتهم كفاعلين في المجتمع.
وأكد السيد حرزني أن ما تم إنجازه في المغرب خلال السنوات الأخيرة لم ينجز في أي مكان آخر،مستدلا على ذلك ببعض الدول التي لم يحصل فيها أي من الضحايا على أي تعويض،مؤكدا في المقابل ضرورة التعبئة من أجل تنفيذ ما لم يتم تنفيذه.