دعا إلى مراقبة وطنية للسياسات والممارسات الأمنية محليا وإقليميا

في إطار متابعته لتفعيل التوصيات المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، أعطى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لما أسماها «الحكامة الأمنية» أهمية كبرى، من خلال إشارته إلى أن الهيئة تطرقت في توصياتها إلى ترشيد الحكامة الأمنية من خلال المسؤولية الحكومية في مجال الأمن والمراقبة، والتحقيق البرلماني في مجال الأمن وتنظيم الأجهزة الأمنية وتوضيح الإطار القانوني المنظم لها والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، والمراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام، ووضع معايير وحدود استعمال القوة، والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان مع النهوض بحقوق الإنسان عبر التربية والتحسيس، مؤكدة على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الموضوعاتي للمجلس حول السجون، مع التركيز على اعتماد اختيار مؤسساتي لتدبيرها، وبتقوية اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال التصدي للانتهاكات.
ويحدد المجلس الاستشاري ما أسماها «الأهداف الرئيسية»، للترشيد في تغيير كل ما يرتبط بالماضي من «تمثلات سلبية» لدى المجتمع بخصوص دور الأمن فيه، والعمل على النهوض بحق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية وحفظ النظام العام وإقرار مراقبة سياسية وقانونية وإدارية على كافة السلطات الأمنية، مع الرفع من مستوى أدائها وتطوير معايير لقياس «التناسبية» بين استعمال القوة في مواجهة حالات الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة، والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، وإحداث ما أسماه المجلس ب«تطور نوعي» في التعاطي مع الشأن الأمني، بتفعيل المفهوم الجديد للسلطة بما يؤسس للتحول من مجرد عمل أمني للأجهزة والقوات العمومية للتدخل إلى مصالح تشارك في التنمية والنهوض بقيم المواطنة العصرية والمسؤولية.
إلا أن هذه الأهداف الرئيسية، التي يسعى إلى تحقيقها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لا يمكن الوصول إليها في ظل «حكامة رديئة»، بعبارة الباحث الجامعي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والحكامة محمد حركات، الذي اعتبر في تصريح ل«المساء»» أن من الخطأ الاقتصار والتركيز على العنصر الأمني وإصلاح الأجهزة الأمنية فقط من أجل «حكامة» أمنية، لأن المسألة هي أكبر وأوسع من ذلك، بحيث إن مسببات حدوث الجريمة تتنوع بين ما هو اجتماعي واقتصادي، حيث إن الاختلال في المنظومة التربوية أو الصحية أو في مجال التشغيل لن يؤدي إلا إلى اختلال أمني، وبالتالي فإن أي حديث عن «حكامة أمنية» لا يستقيم إلا في ظل معالجة المسألة الأمنية في منظومتها الشمولية.
وربما هذا هو ما جعل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعكف، في إطار توسيع دائرة إصلاح ما يتعلق بالأمن، على إعداد رأي بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال ترشيد «الحكامة الأمنية»، أخذا بعين الاعتبار التكامل بين كافة توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتوظيف كل المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في مسار الترشيد وتطوير سياسات عمومية مبنية على إشراك الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسسات الوطنية والخبرة والبحث العلمي، مع التركيز على المسؤولية والشفافية وعلى تكامل عناصر الأمن الوطني مع عناصر الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وإدراج ترشيد الحكامة الأمنية ضمن مسار إصلاحي تدريجي.