حرزني يفشل في الكشف عن مصير بنبركة والرويسي والمانوزي ويبرئ الدرك الملكي من تهمة عدم التعاون

لم تفض أربع سنوات من تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى الكشف عن مصير الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة والنقابي السابق ببنك المغرب عبد الحق الرويسي، والمختطف الحسين المانوزي، وعمر الواسولي ومحمد إسلامي وغيرهم من الحالات العالقة التي لم يتمكن رفاق الراحل إدريس بنزكري من الكشف عن مصيرهم.
وكشف المجلس الاستشاري، خلال ندوة صحافية نظمت صباح أمس بالرباط للكشف عن مضامين تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه رغم الجهود المبذولة من طرفه فقد تبين أن النتائج الممكن الحصول عليها بخصوص قضية بنبركة، ستكون حتما محدودة، بالنظر إلى أن تعاون الأطراف المعنية لم يرق إلى المستوى المطلوب، واستئناف العدالة الفرنسية لتحركاتها، مشيرا إلى أن المجلس سيبقى حريصا على متابعة كل المستجدات الخاصة بهذه الحالة، والتدخل كلما توفرت له العناصر الكافية، لدى الجهات المعنية من أجل الكشف عن الحقيقة في هذا الملف.
وفيما يبدو أنه رفع للحرج، الذي كان وراءه فشل المجلس في استجلاء الحقيقة كاملة بشأن الحالات ال 66 التي ظلت عالقة في تصنيف هيئة الإنصاف والمصالحة، إذ ظلت 9 حالات عالقة، أوصى المجلس بخلق آلية لمرافقة عائلات الحالات العالقة أو التي تتطلب مزيدا من الجهد والاجتهاد لتسوية بعض المشاكل القانونية، والنهوض بتدبير المقابر بإشراك جميع الأطراف المعنية، وتنظيم يوم دراسي مع خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمختبرين الجينيين الوطنيين للدرك الملكي والشرطة العلمية.
إلى ذلك، برأ أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ساحة الدرك الملكي من «تهمة» عدم التعاون التي ألصقت بالمؤسسة، مشيرا إلى أن تلك التهمة مصدرها تأخر وصول المعلومات التي طلبتها هيئة الإنصاف والمصالحة قبل تقديم تقريرها النهائي للملك، لكن عندما تم تلقيها كانت من أدق المعلومات، لذا كان من الواجب إنصاف هذا الجهاز»، يؤكد حرزني، قبل أن يفتح النار على الأحزاب المغربية بالقول «كنا نتمنا من الأحزاب مشاركة أكبر مما قامت به، لكن على كل حال الأوراش ما زالت مفتوحة».
حرزني الذي بدأ كلمته، بالآية القرآنية «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها..»، أكد أن جل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة تم تنفيذها على أرض الواقع أو على الأقل وضعت على سكة التنفيذ. وقال ردا عن الانتقادات التي وجهت إلى المجلس من قبل الحركة الحقوقية المتعلقة ببطء تفعيل توصيات الهيئة:» من حق أي كان أن يتهم المجلس بالتأخر والتباطؤ، لكنني أعتقد أن أربع سنوات ليست بالفترة الطويلة بالنظر إلى ما تم إنجازه والذي لم ينجز في دول أخرى كانت سباقة كجنوب إفريقيا والبرازيل»، بيد أنه استدرك قائلا: «أطلب العفو من كل ضحية أو عائلته شعرت بأنه كان هنالك تأخر».
من جهة أخرى، كشف حرزني عن قرب بلورة المجلس لرأي متكامل بخصوص موضوع الصحافة والنشر، يأخذ بعين الاعتبار مبدأ حرية التعبير، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان إصداره قبل شهور، لكن تم إرجاء ذلك بطلب من بعض الفاعلين، الذين فضلوا أن يستمر الحوار مع السلطة التنفيذية. وفيما يخص تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالحكامة الأمنية، أشار تقرير المجلس إلى أنه يعكف على إعداد لرأي بهذا الصدد، أخذا بعين الاعتبار التكامل بين توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. ويحدد المجلس في تصوره الأولي الأهداف الرئيسية للترشيد في تغيير كل ما يرتبط بالماضي من تمثلات سلبية لدى المجتمع بخصوص دور الأمن فيه، والعمل على النهوض بحق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية وحفظ الأمن العام، وإقرار مراقبة سياسية وقانونية وإدارية على كافة السلطات الأمنية.