انقسام الطبقة السياسية التونسية حول نمط الاقتراع وطبيعة النظام السياسي الأنسب للبلاد

تشهد الأوساط السياسية والقانونية التونسية هذه الأيام جدلا واسعا حول نمط الاقتراع الذي سيجري على أساسه انتخاب المجلس التأسيسي ، الذي سيتولى صياغة دستور جديدة للبلاد ، وكذا حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتبناه هذا المجلس لتأسيس جمهورية ثانية ،بعد الجمهورية الأول التي شهدتها تونس ، غداة الاستقلال في إطار دستور 1959 ، الذي تولى وضعه أيضا مجلس تأسيسي منتخب.
وقال عياض بن عاشور ،رئيس (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ) ، وهي هيئة تضم ممثلين عن مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في تونس ،مكلفة بإعداد المنظمة القانونية الجديدة للبلاد، أن المجلس التأسيسي المنتخب سيكون في وسعه، بالإضافة إلى صياغة الدستور ، تدبير فترة انتقالية كحلقة وصل أساسية للدخول في الجمهورية الثانية من خلال انتخاب رئيس جديد وتنظيم انتخابات تشريعية لاختبار برلمان جديد .
+ نظام سياسي يؤسس لجمهورية ثانية+
وسواء داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تناقش حاليا مشروع القانون الانتخابي، أو في المنتديات واللقاءات المختلفة ، ينقسم التونسيون بين مؤيد لنمط الاقتراع باللائحة مع تطبيق مبدأ النسبية وبين من يدافع عن النمط الفردي .
والأمر نسفه يطرح عند الحديث عن طبيعة النظام السياسي المنتظر تضمينه في الدستور الجديد ،حيث نجد هناك من يدافع بقوة عن النظام البرلماني ، ومن يرى أن النظام الرئيسي هو الأصلح لتونس ، فيما يذهب فريق ثالث إلى الدفاع عن نظام يجمع بين الرئاسي والبرلماني .
وكانت الهيئة العليا للثورة قد صادقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية ، التي ستجري في 24 يوليوز القادم ، لانتخاب مجلس وطني تأسيسي ، في مختلف مراحلها ، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين للشأن التونسي نقلة نوعية على طريق تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ومن المنتظر أن تلعب هذه الهيئة ، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتضم في عضويتها خبراء تونسيين ودوليين في مجال القانون والإدارة وشخصيات مستقلة دورا أساسيا في ضمان "شفافية ونزاهة" الانتخابات التي يبقى لأجهزة وزارة الداخلية دور تقني إدارتها.
+ اختلاف حول نمط الاقتراع +
وبخصوص نمط الاقتراع ، يرى المدافعون عن نظام القوائم مع تطبيق النسبية في توزيع الأصوات، أن هذا الأسلوب يجعل الناخب يميز بين برامج الأحزاب السياسية فيختار أفضلها وأجداها ، خدمة لمصلحة البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فيما يعتبر مناصرو نظام الاقتراع الفردي، أن هذا الأخير يساهم في إبراز الكفاءات الفردية والشخصيات المستقلة المعروفة بالنزاهة والعقلانية، بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والمصالح الفئوية.
وتدافع عن نظام اللائحة المقرون بالنسبية غالبية الأحزاب السياسية ، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يشجع التنافس السياسي القائم على التصورات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ، تفاديا لتدخل المال في السياسة والحد من الولاءات للأشخاص.
ويطالبون في هذا السياق بإيجاد آليات انتخابية لتحقيق مبدأ التناصف الذي يضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء ، مع ضرورة اعتماد التمويل العمومي وتجنب التمويلات الخاصة خلال فترة الحملة الانتخابية، وكذا الابتعاد عن الإعلام الأجنبي.
في سياق متصل تطالب عدة أحزاب اعتماد صيغة في قانون الانتخابات الجديد تحول دون تمكين رموز النظام السابق وكل من تحمل مسؤولية في الحزب الحاكم في عهد النظام السابق (التجمع الدستوري الديمقراطي)، من المشاركة في الانتخابات لفترة لا تقل عن خمس سنوات ، فيما يعتبر البعض أنه لا يمكن منع أشخاص من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي دون حكم قضائي .
وفي انتظار انتخاب المجلس التأسيسي ، الذي سينظر أعضاؤه في طبيعة النظام السياسي ،يتواصل الجدل بين مدافع عن النظام الرئاسي ومناهض له ، داعيا عكس ذلك إلى الأخذ بالنظام البرلماني ،باعتباره يضمن تمثيل جميع القوى السياسية في برلمان قوي يحد من سلطات رئيس الجمهورية ويراقب أداء الجهاز التنفيذي ككل، وإن كان البعض يرى أن تحديد نوع النظام السياسي ، سيعود إلى الخارطة السياسية التي سيفرزها انتخاب المجلس التأسيسي والأغلبية التي سترجح هذا الاتجاه أو ذلك.
+ أي نظام سياسي أصلح لتونس +
وفي خضم هذا النقاش ، يقول عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي،محمد صالح بن عيسى، إن الحديث عن النظام البرلماني وكأنه النظام الأمثل أو رفض النظام الرئاسي وكأنه الأسوء ، هو حديث "فيه شيء من الشطط " ، موضحا أن النظام الذي كان سائدا في تونس في عهد النظام السابق ليس بنظام رئاسي ،بل هو نظام "رئاسوي ، احتكر فيه رئيس الجمهورية أهم الصلاحيات داخل الدولة واستأثر بها ، بما أدى إلى اختلال كلي للتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتفاقم ذلك بهيمنة الحزب الحاكم (التجمع الدستوري) على تركيبة البرلمان بمجلسيه .
وأضاف ،في ندوة عقدت مؤخرا حول الانتقال الديمقراطي في تونس ، أن النظام الرئاسي الحقيقي هو الذي "يعتمد مبدأ الفصل بين السلط ، وليس فيه لرئيس السلطة التنفيذية مطلق الحرية، بل أن البرلمان يملك من الصلاحيات ما يؤمن حدا أدنى من التوازن السياسي، يجنب الهيمنة المطلقة لرئيس السلطة التنفيذية، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية".
وبالنسبة للنظام البرلماني، يقول صالح بن عيسى ، وهو خبير في القانون الدستوري وعميد سابق لكلية الحقوق بتونس، إن العنصر الأساسي فيه هو أن تكون الحكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية، التي تمارس الرقابة على الحكومة ،التي أفرزتها الانتخابات ، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تبقى مسؤولة سياسيا أمام هذه الأغلبية البرلمانية.
وأضاف أنه في غياب أغلبية برلمانية كافية، يمكن أن يؤدي النظام البرلماني ، وخاصة في الأنظمة التي فيها عدد كبير من الأحزاب السياسية ممثلة داخل البرلمان ، إلى عدم استقرار الحكومات ،التي لا تمكث في الحكم إلا لفترات قصيرة.
وبعد أن أشار إلى أنه ليس هناك نظام سياسي "مثالي"، اعتبر أن المسألة تبقى مرتبطة بالحجم الحقيقي للقوى السياسية المتواجدة على الساحة،موضحا أن النظام الأنسب هو الذي يمزج بين خاصيات النظامين إلى حد ما ، من خلال وجود رئيس منتخب مباشرة من الشعب ويحظى بمشروعية شعبية هامة، مع تقييد لصلاحياته بطريقة تمكن من تجنب ما وقع في تونس في العهد السابق، إلى جانب حكومة تحظى بأغلبية برلمانية كافية لضمان الاستقرار السياسي وتبقى مسؤولة أمام البرلمان ، كما هو الشأن بالنسبة للنظام السياسي الذي تأخذ به عدة بلدان كفرنسا على سبيل المثال.