هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات في تونس بدل وزارة الداخلية

أقرت (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) في تونس ، أمس الأربعاء، مشروع مرسوم له قوة القانون، يقضي بإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، ستتولى ، بدل وزارة الداخلية ، الإشراف على العملية الانتخابية ، التي ستجري في 24 يوليوز القادم ، لانتخاب مجلس وطني تأسيسي ،يتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وتم إقرار المرسوم ،الذي سيوقعه رئيس الجمهورية المؤقت، فؤاد المبزع، في غضون الأيام القليلة المقبلة ، ليصبح نافذ المفعول ، بإجماع مكونات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ، التي تضم 140 عضوا يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي في تونس ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الجهوية والنسائية والمهنية، وهو ما اعتبره الملاحظون نقلة نوعية على طريق تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ومن المنتظر أن تعوض هذه الهيئة ، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتضم في عضويتها خبراء تونسيين ودوليين في مجال القانون والإدارة وشخصيات مستقلة وقضاة وأعضاء من معهد الإحصاء ودائرة المحاسبات ،وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها، حيث ستسهر على وضع وضبط اللوائح الانتخابية وتحديد شروط الترشيح والترشح وإعداد مكاتب التصويت.
كما ستختص الهيئة في وضع الضوابط الخاصة بالحملة الانتخابية ودعوة الناخبين التونسيين جهويا ووطنيا وبالخارج للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم ، وهي العملية التي ستجري ولأول مرة في تونس ،بواسطة بطاقة التعريف الوطنية،بدل بطاقة الناخب.
وتعرف مقتضيات المرسوم هذا الجهاز الجديد في كونه هيئة عمومية مستقلة ،مهمتها السهر على ضمان "انتخابات تعددية نزيهة شفافة وديمقراطية".
ومن ضمن صلاحيات الهيئة، كما حددها المرسوم ، السهر على تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد روزنامة الانتخابات وضبط قوائم الناخبين، فضلا عن تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.
وبخصوص تركيبتها ، ينص المرسوم على أنها تتكون من هيئة مركزية تضم بالخصوص ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وعضو عن الهيئة الوطنية للمحامين، بالإضافة إلى هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية.
وحسب المرسوم ، لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة والعضوية في أجهزة تنفيذية أخرى ، كالعضوية في الحكومة أو في السلطة الجهوية أو المجالس المحلية أو الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، ويتمتع رئيس الهيئة وأعضائها بالحصانة ضد المتابعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.
في غضون ذلك ، تواصل(الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي)، مناقشة مشروع القانون الانتخابي ليكون جاهزا ، حسب مصادر الهيئة ، في نهاية الأسبوع الجاري.
ويتمحور النقاش أساسا حول النمط الانتخابي ، حيث هناك من يميل إلى نظام القوائم مع النسبية في توزيع الأصوات ، وهو الاتجاه الغالب ، باعتباره يرتكز على الاختيار بين برامج الأحزاب السياسية ، ومقابل ذلك ،هناك من ينتصر لنظام الاقتراع الفردي، باعتباره يساهم في إبراز الكفاءات الفردية والشخصيات المستقلة.