كتبت صحيفة (السفير) الموريتانية ، اليوم الاثنين ، أنه ما كادت قضية أميناتو حيدر تنتهي" بعد أن عادت المعنية بالأمر إلى مدينة العيون، وعبأت استمارة الدخول في المطار بالإقرار بجنسيتها المغربية، والالتزام الصريح والكامل بأن تتقيد بالقوانين والنظم المعمول بها في المملكة"، حتى دوت أصداء تقرير اللجنة الأمريكية لحقوق اللاجئين والمهاجرين بِشأن أوضاع حقوق السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري. وأشارت الصحيفة، في مقال نشرته بعنوان "مأساة متعددة الأوجه .. ومعاناة إنسانية تتفاقم"، إلى أن التقرير يقدم شهادات ميدانية وصورا حية تكشف العديد من جوانب الوضع الإنساني "المأساوي" داخل مخيمات تندوف.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير يتهم "صراحة" السلطات الجزائرية بأنها " تنصلت من مسؤولياتها تجاه سكان مخيمات تندوف، رغم أنهم موجودون على أراضيها"، وأن المنظمة الحقوقية الأمريكية تذهب إلى حد الإقرار بفشلها في الحصول على توضيحات بهذا الخصوص من المسؤولين الجزائريين المعنيين بالموضوع، بعد أن حاولت ، دون جدوى، التحدث مع مدير حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بهدف بحث حقوق سكان المخيمات، وخاصة حريتهم في التنقل التي "تخضع للرقابة" إذ يحتاج الراغبون منهم في السفر إلى الجزائر، لإذن مشترك موقع من طرف السلطات الجزائرية و(البوليساريو).
وأوضح التقرير ، تضيف الصحيفة ، أن "المعايير والإجراءات التي يتم على أساسها منح هذا الترخيص، غير معروفة"، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري "يقيم نقاط مراقبة وتفتيش على الطريق الخاص الذي يسلكه المسافرون باتجاه المخيمات".
وتابعت الصحيفة أن التقرير أورد في سياق متصل، نتائج استطلاع للرأي نظم سنة 2006 يكشف "حالة اليأس التي تتملك سكان مخيمات تندوف".
ومن جهة أخرى نقلت الصحيفة عن التقرير، تأكيده بأن جبهة (البوليساريو) توظف تبادل الزيارات العائلية، التي يتم تنظيمها بين المغرب وتندوف، وذلك من خلال منع عائلات بأكملها من المشاركة في تلك العملية الإنسانية، حتى تثنيها عن أية نوايا للبقاء في المغرب.
وأشارت الصحيفة، وفقا لما جاء في التقرير، إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي قد طالبا مرارا بالسماح لهما بالإشراف على إحصاء سكان مخيمات تندوف، لكن الجزائر ظلت ترفض السماح لهما بذلك، مضيفة أن التقرير استشهد بتصريح سابق أدلى به أنطونيو غوتيريس، مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أثناء زيارة للمغرب في شهر سبتمبر 2009، قال فيه إن الجزائر "لا تقبل بإحصاء سكان مخيمات تندوف".
كما كشف التقرير، تضيف الصحيفة الموريتانية، عن " تحويل المساعدات الإنسانية من طرف المسؤولين الجزائريين ومسؤولي البوليساريو"، موضحا أن عدد المستفيدين من تلك المساعدات أقل من العدد الذي أرسلت على أساسه من قبل المجموعة الدولية.
