مكناس .. وضع اللمسات الأخيرة لاحتضان المعرض الدولي للفلاحة في نسخته السادسة

تعيش مدينة مكناس ابتداء من يوم غد على وقع النسخة السادسة للمعرض الدولي للفلاحة ،الذي اختارت له وزارة الفلاحة والصيد البحري هذه السنة شعار"الفلاحة التضامنية".
ووضع المنظمون لهذه التظاهرة ،التي ستتواصل إلى غاية فاتح ماي المقبل، برنامجا حافلا من اللقاءات والندوات بمشاركة كل المتدخلين في القطاع من المغرب وعدد من الدول العربية والأجنبية يزيد عددها عن الثلاثين دولة.
ويشكل هذا العرس الفلاحي مناسبة للفاعلين المغاربة لعقد شراكات والمشاركة في لقاءات مع نظرائهم في مختلف دول العالم والاستفادة من تجارب جديدة في عالم الفلاحة التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المغربي.
وبعد ألمانيا ضيف شرف السنة الماضية، اختارت إدارة المعرض فرنسا كضيف شرف هذه السنة ، التي تشارك للمرة الثالثة في هذا الملتقى الفلاحي السنوي، وذلك عبر 52 مقاولة فاعلة في الفلاحة بمختلف أصنافه .
وسينقسم الرواق الفرنسي إلى قطبين، الأول دولي خصص لنحو 36 عارضا ، والثاني خصص لتربية المواشي بمشاركة 16 عارضا .
ويتميز الجناح الفرنسي بعرض مختلف سلاسل القطاع الفلاحي وآلات وأدوات للتجهيز الفلاحية، وتقنيات متطورة حول الفلاحة وتدبير ماء السقي وتربية المواشي، وحضور مؤسسات ومنتخبين محليين وخبراء وممثلين عن تنظيمات مهنية الذين سينشطون عددا من اللقاءات والندوات تبرز أهمية التجارب الفرنسية .
ووضعت إدارة المعرض التي تتوقع استقبال أزيد من 650 ألف زائر، فضاءات متعددة على مساحة تقارب 12 ألف متر مربع لعرض مختلف المنتوجات الخاصة بالفلاحة التضامنية التي تنسجم مع شعار الدورة، والتي تنتجها التعاونيات العاملة في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر.
وستشارك في المعرض نحو 52 شركة تنشط في القطاع الفلاحي بمختلف فروعه من شركات متخصصة في إنتاج الآلات الفلاحية، والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الغذائية، ووسائل النقل، والبحث والتنمية، وتربية المواشي، والفلاحة البيولوجية.
ويضم المعرض تسعة أقطاب متخصصة في القطاع الفلاحي وتربية المواشي، ويتعلق الأمر بقطب الجهات، والقطب المؤسساتي، والقطب الدولي، والقطب الإنتاجي، وقطب التجهيز الفلاحي، وقطب الطبيعة والبيئة، وقطب تربية المواشي، ثم قطب المكننة والسوق.
وتشكل "الفلاحة التضامنية"، التي ستتمحور حولها أشغال الدورة ،الدعامة الثانية للمخطط الاستراتيجي "المغرب الأخضر" الذي بلغ سنته الرابعة، والممتد إلى غاية 2020 ، وذلك من أجل توفير ظروف ملائمة من أجل فلاحة عصرية متطورة تحقق ناتجا داخليا خاما إضافيا سنويا، يتراوح ما بين 70 و100 مليار درهم.
كما يرمي المخطط إلى التحفيز على خلق مزيد من المقاولات وتشجيع الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الجودة واعتماد معايير التنافسية العالمية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة عبر قطاع الفلاحة الحيوي.