تحتفل الطبقة العاملة بعد غد الأحد بعيد الشغل الذي يحل هذه السنة في ظرفية سياسية واجتماعية تتميز بإطلاق ورش الإصلاح الدستوري والحراك الاجتماعي المطالب بتعزيز الديمقراطية والحقوق الاجتماعية. كما يصادف الفاتح ماي تحقيق مجموعة من المكاسب لفائدة الطبقة العاملة خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. + الهيئات النقابية تنخرط في النقاش الدستوري + انخرطت الطبقة العاملة في النقاش الدستوري من خلال لقاءات المركزيات النقابية مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصوراتها واقترحاتها حول هذا الورش الهام. وتمحورت مقترحات المركزيات النقابية بالأساس على الجوانب الاجتماعية كتعزيز الضمانات الدستورية لترسيخ الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على تعزيز الآليات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت النقابات على البعد الاقتصادي والاجتماعي للدستور الجديد وضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية خاصة للطبقة العاملة. وفي البعد السياسي، شددت النقابات على ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذا توسيع صلاحيات مجلس النواب ودسترة الجهوية المتقدمة. ويأتي عيد الشغل لهذه السنة في ظل المسيرات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مختلف مدن المغرب والتي من بين مطالبها ضمان حقوق العمال والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى محاربة الفساد وإصلاح القضاء. + الطبقة العاملة تسعى لتحصين المكتسبات وتتطلع لمزيد من العدالة الاجتماعية + تحققت هذا العام عدد من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة وعلى رأسها التوقيع مؤخرا على محضري اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وذلك في ختام الدورة الربيعية للحوار الإجتماعي. ويتعلق هذا الاتفاق بمحاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية. فبخصوص الالتزامات المتعلقة بالقطاع العام فقد تقرر، بالخصوص، الرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012). أما بخصوص القطاع الخاص فقد هم الاتفاق، بالأساس، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 بالمائة تتوزع على مرحلتين (10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود. وتميزت هذه السنة أيضا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل هيئة استشارية تضم في عضويتها ممثلين نقابيين وتساهم في توضيح الرؤية وتنوير الحكومة والبرلمان بمقترحات ومقاربات تنموية للقضايا الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا بمهمة تقديم توصيات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين تهم مجالات التشغيل والتكوين وادماج الشباب والاقتصاد الاخضر وخلق فرص الشغل. كما أنه معني بإيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى تكون كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني. وتتطلع الطبقة الشغيلة إلى تحقيق مزيد من الحقوق الاجتماعية لفائدة العمال وخاصة النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات إلى حيز الوجود. ويروم هذا المشروع تعزيز وتوسيع مهام المنظمات النقابية وتدعيم مشاركتها وتعزيز ممارسة الحرية النقابية ووضع إطار موحد لها، مع إقرار حماية تشريعية واضحة لهذه الممارسة وسد بعض الثغرات المتعلقة بالتمثيل النقابي القطاعي والجهوي، بالإضافة إلى ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام ومضامين العديد من آليات العمل الدولية.
