المغرب يولي مكانة هامة لتحسين فضاء الأعمال والنهوض بالاستثمارات الخارجية المباشرة (دبلوماسي)

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء، على المكانة الهامة التي يوليها المغرب لتحسين فضاء الأعمال والنهوض بالاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأوضح السيد هلال، في كلمة خلال الدورة الثانية للاستثمار والمقاولات والتنمية التي ينظمها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية بجنيف، أن "الاقتصادات اليوم، تواجه عولمة متحررة وحافلة بمؤهلات متنوعة وفرص هائلة تساهم في تسريع وتيرة الاقتصاد العالمي على نحو غير متوازن، بشكل يعيق عددا من الدول النامية عن مواكبة وتيرة البرامج المسطرة".
وأبرز أن تفعيل استراتيجية ناجعة للاستثمارات الخارجية المباشرة يتطلب برنامجا للتنمية يكون واضحا ومنسجما ومنسقا ومحددا في أهدافه، يتعين على حكومات الدول النامية الالتزام به على وجه السرعة.
وأوضح أن المغرب، وانطلاقا من اقتناعه بهذه الحقيقة، انخرط في استراتيجية إرادية ومحددة الأهداف من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده، مضيفا أن هذا الاقتصاد تطبعه دينامية للحد من الاحتكار شرع فيها بشكل واسع، وتم من خلالها تحرير قطاعات بأكملها، من خلال إدماج دائرة تضامنية للتنمية تفتح الطريق للتنافس ولفرص للأعمال بشكل غير مسبوق.
وشدد السيد هلال، في هذا الصدد، على المكانة الهامة التي يوليها المغرب لتحسين فضاء الأعمال والنهوض بالاستثمارات الخارجية المباشرة، معبرا عن اقتناعه بالأهمية التي تشكلها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية.
وذكر في السياق ذاته بأن المملكة عملت منذ دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بمراكش سنة 1995 حيز التنفيذ، على تبني إطار مؤسساتي وقانوني أكثر تحفيزا للمستثمرين الأجانب، واستراتيجية جهوية لتنمية الاستثمارات الخارجية المباشرة واستراتيجية قطاعية ترتكز على الاستقطاب وترحيل الخدمات.
وتطرق السفير المغربي، كذلك، إلى تبني المملكة لميثاق الاستثمار سنة 1995، وانخراطه في الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ومصادقته على الاتفاقيات المتعلقة بإحداث المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وكذا إحداث المراكز الجهوية للاستثمار في سنة 2002.
وسجل السيد هلال أيضا إحداث برنامج "التقنين الإلكتروني" الذي اتفقت بشأنه سنة 2007 بين وكالة الجهة الشرقية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
وأوضح أن هذا المشروع، الذي يمكن أصحاب المشاريع من الولوج، عبر الأنترنت، للمساطر والحصول على معلومات أو استمارات أو عقود من أجل إعداد ملفاتهم الخاصة بالاستثمار، يرتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي الشفافية والتبسيط والتنظيم التلقائي.
وقال السيد هلال إن بإمكان هذا المشروع أن يصبح تفاعليا في المستقبل من خلال تمكين المستعملين من ملء استماراتهم وإرسالها عبر الشبكة، وسيصبح كذلك من الممكن الأداء وتسلم التصاريح عبر الأنترنت.
وشدد على أهمية هذا المشروع في ما يتعلق بالتسيير والشفافية والقرب، مضيفا أنه سيشمل مدينة الرباط عما قريب.
وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الإجراءات تدل على إطلاق تصور جديد لتشجيع الاستثمار في المغرب، وهو المتعلق بتدبير لا ممركز للاستثمار حيث يتعين على الفاعلين الاقتصاديين التعاون بشكل فعال من أجل معالجة سريعة وفعالة للملفات المعروضة.
وأضاف أن المغرب، بتبنيه لهذه الإجراءات الهامة يكون قد صار جزءا من البلدان المنخرطة في عملية التسهيل والشفافية المتعلقة بالاستثمار، الذي يشكل رهانا من أجل استقطاب وتنافسية الاستثمار على المستوى الدولي.