المغرب مرشح للعضوية الدائمة بلجنة الاستثمار

المغرب منخرط كليا في سياسة إصلاحات تروم تحقيق الانسجام داخل محيط الاستثمارات

أكد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن المغرب منخرط كليا في سياسة للإصلاحات تروم تحقيق الانسجام داخل محيط الاستثمارات وتأمين علاقات الأعمال.
وأوضح نزار بركة, في تدخله يوم الاثنين بباريس خلال اجتماع استراتيجي من مستوى عال حول برنامج (مينا) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية للاستثمار, أن المملكة المغربية كانت قد دعمت بقوة هذا البرنامج منذ انطلاقه, وانخرطت بشكل دينامي في مختلف أنشطته, لاسيما في مجال تشجيع الاستثمارات وتدبير المقاولة وكذا السياسة الضريبية.
وأضاف الوزير أن المغرب, فضلا عن تبنيه سياسة ماكرو-اقتصادية سليمة, منخرط كليا في سياسة للإصلاحات تروم تحقيق الانسجام داخل محيط الاستثمارات وتأمين علاقات الأعمال, مسجلا أنه تم تحديث وإغناء الترسانة القانونية لمحيط الاستثمارات, كما تم وضع إطار مؤسساتي جديد للاستثمارات.
واعتبر بركة أن الوتيرة المتنامية للسياسة الوطنية للأوراش الكبرى المتصلة بالبنيات التحتية, ووضع سياسات قطاعية جديدة مستهدفة تثمن العرض الوطني القابل للتصدير, وتستجيب لإرادة المغرب في أن يكون «»أرضية فعلية للاستثمار والتصدير»» بالمنطقة، مسجلا أن دينامية الإصلاحات هذه تم تثمينها على المستوى الدولي, كما تدل على ذلك أساسا تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه المملكة, مستشهدا في هذا السياق بتقرير 2008 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمارات الاجنبية المباشرة, التي صنفت المغرب كأول بلد مستقبل لهذا النوع من الاستثمارات بمنطقة المغرب العربي والرابع في إفريقيا.
وأضاف بركة أن المغرب انخرط أيضا في إعادة صياغة سياسته لتشجيع الاستثمارات وتطبيق التدابير الكفيلة بإرساء أجواء أكثر إثارة للاستثمارات الوطنية منها والدولية, ورفع العراقيل الموضوعية التي تقف في وجه الاستثمار, ودفع محرك التنمية الاقتصادية المتمثل في المقاولات المتوسطة والصغرى.
و أعرب بركة عن قناعته بأن المخطط المقترح اليوم بشكل مشترك من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك العالمي يروم وضع استراتيجية لتطوير مناخ الأعمال وبالتالي «»سيضمن من دون شك انسجاما, ويعطي دفعة للجهود المبذولة على المستوى الوطني, وتقييم مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات, ومواكبة تنفيذ المشاريع المستهدفة في مجال تحسين أجواء الأعمال «».
و ذكر الوزير بأن الشطر الأول لبرنامج ( مينا) حقق نتائج مشجعة ، مجددا دعم المغرب للشطر الثاني للبرنامج عبر انخراطه خاصة في هذا المشروع الجديد ، مضيفا أن الاستشارات الأولى الجارية بين السلطات المغربية والقطاع الخاص وخبراء منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية, سمحت بتحديد الأبعاد ذات الأولوية لمناخ الأعمال في المغرب, حيث من شأن إجراء خبرة تكميلية في هذا المجال أن تقدم «» دعما أكيدا لتجسيد الأهداف المحددة»
و أبرز بركة أن المغرب يحرص على أن تأخذ المبادرات ذات الأولوية, التي ستندرج في إطار هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الإصلاحات الجارية والأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال دعم نمو الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الانسجام الكلي على مستوى النتائج والوسائل.
وأوضح الوزير, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, أن المغرب انخرط وواكب منذ البداية مبادرة «»مينا للاستثمار»» في مسلسل تحسين مناخ الأعمال, مسجلا أن المملكة اتخذت عددا من المبادرات, من قبيل وضع قانون الحكامة الجيدة للمقاولات الذي انتزع الاعتراف بكونه «»تجربة رائدة وممارسة مثلى على الصعيد الدولي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ( مينا) «».
وأضاف أن هذا القانون, الذي رأى النور في مارس الأخير, يوجد في طور البلورة والتكييف على صعيد المقاولات الصغرى والمتوسطة وبعض المؤسسات العامة. كما تناول التدابير المختلفة, التي تم اتخاذها مؤخرا, من أجل تنويع النسيج الإنتاجي الوطني وتعزيز التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات, وذلك عبر إحداث وكالة وطنية لإنعاش الاستثمارات وكذا جملة من الإجراءات المتعلقة بمحاربة الرشوة وتطوير التحكيم والوساطة على مستوى القضاء.
وقد تباحث بركة على هامش هذا اللقاء مع مديري مجموعة «»مينا للاستثمار»» وممثلي اليابان والولايات المتحدة وإسبانيا ومصر وتونس. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قدم ترشيحه للعضوية الدائمة بلجنة الاستثمار وطلب الانضمام إلى مركز التنمية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويعد برنامج مينا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مبادرة شمولية وإقليمية للمساهمة في النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تطوير قدراتها وتسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي.
كما يعد البرنامج أحد مكونات مبادرة مينا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة والاستثمار في دعم التنمية الرامية إلى تشجيع بلدان منطقة ( مينا) على تحسين مناخ الاستثمار وتحديث بنيات الحكامة.