انطلقت، اليوم الاثنين بالعيون، دورة تكوينية لدعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال إعداد مخططات التنمية الجماعية. وسيتناول المشاركون في هذه الدورة، التي تنظمها المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية على مدى ثلاثة أيام، "مستجدات الميثاق الجماعي وآليات التشخيص التشاركي على مستويي المجال الجغرافي والمؤسسة الجماعية". وترمي هذه الدورة، التي تستهدف 50 شخصا يمثلون المنتخبين والموظفين الجماعيين وأطر المصالح الخارجية الذين لهم علاقة بإعداد مخططات التنمية الجماعية، إلى تمكين المستفيدين من أساليب إنجاز التشخيصات التشاركية، وفهم واستيعاب المستجدات التي جاء بها الميثاق الجماعي، والعمل بها أثناء ممارساتهم اليومية. وأبرز السيد الميلودي الخرصي، أستاذ بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي أطر الورشة المتعلقة بالميثاق الجماعي، أنه اعتمد في شرحه للمستجدات التي جاء بها هذا الميثاق على المسائل التطبيقية التي تعالج حالات ونوازل من صميم الممارسة العملية لكي تكون تدخلات المنتخبين وكل المهتمين بتدبير الشأن المحلي تتطابق مع متطلبات الحكامة الجيدة التي تعتمد على حسن التدبير والاطلاع والمعرفة بالمنظومة القانونية المنظمة للجماعات المحلية. واعتبر السيد الخرصي، المتخصص في الإدارة المحلية والقوانين المنطمة للجماعات المحلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الميثاق الجماعي مدخلا أساسيا لفهم واستيعاب طريقة تدبير الشأن العام لأنه يتضمن المنظومة العامة التي تؤطر تدخلات الدولة على مستويات التنمية وسياسة القرب والتخطيط الاستراتيجي والتعاون بين الجماعات.
