الإصلاحات الدستورية تدل على أن جلالة الملك "ينصت" للشعب المغربي (لوفيغارو)

كتبت اليومية الفرنسية (لوفيغارو)، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات الدستورية المعلنة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي تدل على أن جلالة الملك محمد السادس "ينصت لمطالب" الشعب المغربي.
وركزت الصحيفة على إرادة التغيير لدى جلالة الملك "التي "تدل على أنه ينصت للمطالب عبر الإعلان عن تحولات مؤسساتية"، خاصة "إصلاح القضاء"، و"تعزيز محاربة الفساد".
كما أشارت إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك قبل الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي.
وأبرز رئيس المجلس السيد إدريس اليزمي، في حديث أدلى به للصحيفة، أن "المغرب شرع في مساره الإصلاحي زمنا قبل" حركة الثورات في العالم العربي.
وذكر في هذا الصدد أنه عين يوم 3 مارس الماضي، "ستة أيام قبل الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري"، رئيسا لهذه "المؤسسة المستقلة والتعددية التي تتوفر على صلاحيات واسعة".
ويمكن للمجلس، الذي يشتغل على أساس الشكايات التي يقدمها المواطنون المغاربة إجراء تحقيقات، واستدعاء الشهود، وإنجاز تقارير، ومراقبة تنفيذ توصياته، حسب السيد اليزمي.
ويضيف رئيس المجلس أن هذا الأخير يمكنه "التدخل بشكل استباقي في حالات التوتر التي قد تسفر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان ويرفع بالطبع سنويا تقريرا لجلالة الملك ولغرفتي البرلمان".
وقال "سبق لنا أن رفعنا ملتمسا (لجلالة الملك) أفضى إلى العفو عن 190 معتقلا، أغلبهم سجناء "سلفيون"، مثل الشيخ الفزازي، الداعية الإسلامي من طنجة".
وذكر السيد اليزمي أيضا أن المجلس شرع يوم 14 مارس الماضي في "تحقيق حول أحداث خريبكة"، في حين يرتقب زيارة مركز الاعتقال بتمارة.
من جهة أخرى، حرص السيد اليزمي على التأكيد أنه خلافا لما يجري في بلدان أخرى بالعالم العربي، "يتميز الفوران الراهن بالمغرب بسلميته مع نقاش سياسي واجتماعي نادر الحمولة، ويعبئ جميع الطبقات الاجتماعية ويهم كافة المؤسسات".
كما أبرز بالخصوص "قدرة الدولة على الحوار"، خاصة مع الشباب.
وركز عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور السيد عمر عزيمان في هذا الإطار على انشغال اللجنة بالاستماع لمطالب هذه الفئة، خاصة حركة 20 فبراير، قبل أن تقدم نتائج أشغالها لجلالة الملك في يونيو المقبل في أفق تنظيم استفتاء.
واعتبر أن "الشباب جعلوا التغيير لغة اليوم ويتسببون في موجة صادمة تهز السلطة السياسية والنقابات، مسجلا أن مطالبهم قابلة للتدبير، كما أن مواقفهم بشأن الفساد، وسوء الحكامة، ونهب الأموال العامة مبررة".
وحذر من أنه "لا ينبغي بالمقابل تصور أن الدستور الجديد عصا سحرية ستحل جميع المشاكل".
من جهته، أقر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله أن "الممارسات السياسية المثيرة للشكوك أدت إلى مثل هذه الشروخ لدرجة أنه لم يعد يستمع إلينا أحد". وخلص إلى أنه "ينبغي أن نعيد النظر في أنفسنا".