قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ، اليوم الخميس بالرباط، أن قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية استوعبا لوحدهما برسم سنة 2010-2011 ما يعادل 50 في المائة من الطاقة الإجمالية للتدرج المهني. وأوضح الوزير، خلال يوم دراسي خصص للتقويم نصف مرحلي لإنجاز المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني لقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، أن الأعداد المسجلة برسم 2010-2011 في قطاع الفلاحة بلغت 9750 متدرجة ومتدرج، أي بنسبة 72 في المائة من الأعداد المتوقعة بالمخطط الاستعجالي، في حين سجل، في قطاع الصناعة التقليدية، 6150 متدرجة ومتدرج،أي بنسبة 84 في المائة من الأعداد المتوقعة . ويرتكز المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالناظور في 14 يوليوز 2008، على عدة مراحل من بينها تنمية التكوين المهني من أجل مواكبة مخطط المغرب الأخضر في قطاع الفلاحة بإنجاز برنامج تكوين 60 ألف شخص من أبناء الفلاحين، وكذا رؤية 2015 للصناعة التقليدية بإنجاز برنامج تكوين 60 ألف شخص أيضا في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والفنية . ولبلورة أهداف التكوين المهني بالتدرج في القطاعين المسطرة في المخطط الاستعجالي، يضيف السيد أغماني، شرعت الوزارة فيما يخص توسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التدرج المهني بقطاع الفلاحة، في إحداث المراكز السبعة المبرمجة، وفي توسيع مركز من ستة مراكز مبرمجة. أما بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أشار الوزير إلى أنه تم الشروع في إحداث المراكز ال7 المبرمجة،وسيتم افتتاح أربعة مراكز تدريجيا قبل نهاية شهر يوليوز المقبل في كل من عمالة مولاي رشيد، وعمالة عين السبع بالدار البيضاء الكبرى ، ومدينتي سلا والناظور، وذلك بكلفة تصل إلى 150 مليون درهم . أما فيما يخص هندسة التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات، سجل السيد أغماني أنه تمت في القطاع الفلاحي مباشرة إعداد 8 برامج ومرجعيات للتكوين والشروع في إرسائها ب25 مركزا فلاحيا بكلفة 5ر6 مليون درهم، في حين تم بقطاع الصناعة التقليدية، إعداد 7 برامج ومرجعيات للتكوين من 14 برنامجا سيتم إرساؤها ب4 مراكز محدثة مع تنفيذ مخطط تكويني لمؤطري ومكوني هذه المراكز ومواكبتها لاستعمال الدلائل المنهجية لتدريس وتقييم المعارف المكيفة مع طبيعة وخصوصية الحرف المرتبطة بها، وذلك بتكلفة تصل إلى 8 مليون درهم . وتم خلال هذا اليوم الدراسي التوقيع على عقود برنامج مع المندوبين الجهويين للتكوين المهني من أجل تنمية التكوين بالتدرج المهني، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة تنفيذ المخطط الاستعجالي. كما تم التوقيع، بهذه المناسبة، على اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب من أجل إنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني لفائدة 200 شابة سنويا بغلاف مالي يصل إلى 1300.000 درهم في مهن التدبير التجاري والمالي والمحاسبة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برنامج (رواج) الذي أطلقته الحكومة سنة 2006، لا سيما الجانب المتعلق بالتكوين في مجال التجارة والتوزيع . وتمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي شارك فيه إضافة إلى الكاتبين العامين لوزارتي الفلاحة والصناعة التقليدية، رؤساء المصالح المركزية والجهوية للوزارات المعنية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، والجمعيات المشاركة، ومديرو مراكز التدرج المهني، تقييم النتائج نصف مرحلية لإنجاز المخطط الاستعجالي، وتحديد الصعوبات التي تعترض تنفيذ المخطط واقتراح الحلول الملائمة لبلوغ الأهداف المسطرة .
