في الملتقى السنوي لمسؤولي قطاع التشغيل

التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة

نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم السبت الماضي ، بالمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي بالرباط ، الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي قطاع التشغيل تحت شعار «التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة».
وشارك في هذا الملتقى كل من المسؤولين المركزيين والمندوبين الجهويين والاقليميين بوزارة التشغيل والتكوين المهني - قطاع التشغيل - وممثلين عن كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وصناديق العمل، وذلك من أجل توفير الانسجام بين تدخلات مختلف مكونات الوزارة في إطار من التواصل والتشاور بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
وتأتي هذه الدورة في إطار جهود ترسيخ الالتقائية التي أرسى أسسها أول ملتقى لمكونات الوزارة بمراكش يومي 4 و5 يناير 2008، وتوسيع مقاربة التعاقد التي تستهدف إرساء حكامة جديدة بالمصالح الخارجية تقوم على التدبير المرتكز على النتائج.
وكان هدف هذا الملتقى الذي ترأسه السيد جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني إلي مواصلة جهود ترسيخ الحكامة الجيدة بمندوبيات وزارة التشغيل للنهوض بالعلاقات المهنية على الصعيد المحلي، بغية ترجمة الاختيارات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لإعمال مفهوم العمل اللائق.
وتم خلال هذا الملتقى توقيع 30 عقدا لأهداف بين الوزارة ومصالحها الخارجية؛ كما قدمت حصيلة سنة 2010 ومخطط عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني - قطاع التشغيل - برسم سنة 2011؛
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، أن الوزارة تراهن على انفتاح منظومة التكوين على مزيد من الشراكات مع المهنيين لمواكبة مخططات التنمية الاقتصادية، وتحسين قابلية التشغيل ولتزويدها بالموارد البشرية الضرورية وبالكفاءات المهنية المطلوبة.
وأبرز السيد أغماني، في كلمة بمناسبة افتتاح الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي وأطر قطاع التشغيل الذي نظم تحت شعار « التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة» أن عدد خريجات وخريجي منظومة التكوين المهني العام والخاص ارتفع من 134 ألف سنة 2009 إلى 147 ألف سنة 2010، منهم 75 ألف و100 خريج من مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه أعطيت دفعة جديدة لتنمية التكوين بالتدرج المهني، الذي مكن فئة عريضة من الشباب المنقطع عن الدراسة من اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح لهم بالحصول على تأهيل يسهل إدماجهم في الحياة العملية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالتدرج المهني برسم 2010- 2011 بلغ حوالي 37 ألف و500 متدرجة ومتدرج، مقابل 32 ألف برسم سنة 2009-2010.
وأكد الوزير أن المخطط الاستعجالي للتكوين المهني قطع أشواطا مهمة لإرساء دعاماته البنيوية وفق الجدولة الزمنية المحددة، موضحا أن كل مراكز ومعاهد التكوين الجديدة ومخططات التكوين التي تضمنها البرنامج في ميدان التكوين المهني في مجالات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة وكذا الصيد البحري، والتي تناهز حوالي 30 معهدا ومركزا للتكوين، يجرى إنجازها وفق الجدولة الزمنية المحددة لها.
وانضافت لهذه المراكز، حسب السيد أغماني، معاهد جديدة لم تكن مبرمجة للاستجابة لحاجيات معبر عنها أثبتها دراسات الجدوى المنجزة، إلى جانب إنجاز مخططات التكوين و17 من دلائل المهن والحرف، وكذا إحداث المعهد العالي للتكوين في مهن السمعي البصري والسينما ومواكبة مخططات رواج والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة ومشروع المنطقة المالية للدار البيضاء في الشق المتعلق بالتكوين.