اسرائيل تقرر الافراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أمس الاحد، أن اسرائيل قررت الافراج عن الاموال الفلسطينية التي تحتجزها، على خلفية اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وجاء في البيان "تلقى رئيس الوزراء سلام فياض مساء الاحد اتصاليين هاتفيين من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الافراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة".
ولم يوضح البيان متى سيتم تحويل الاموال .
وكانت السلطة الفلسطينية قررت في 11 ماي التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها، وهي مستحقات ضريبية تجبيها اسرائيل من عمليات تجارية بين السوق الفلسطيني والاسرائيلي.
وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقب اجتماع للجنة في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا استمر احتجاز اموالنا".
وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال ستاينتز أعلن في فاتح ماي تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وقال ستاينتز ل`(الاذاعة العامة الاسرائيلية) في 11 ماي ان "وقف نقل الاموال بطاقة صفراء (انذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس"، محذرا من انه "حتى الان هذا تأجيل لاسبوع او لعشرة ايام الا ان البطاقة من الممكن ان تصبح حمراء (قرار نهائي) وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية" بشأن المصالحة مع حماس.
وعلقت اسرائيل تحويل أرصدة شهرية قدرها 300 مليون شيكل (6ر59 مليون يورو) الى السلطة الفلسطينية في اجراء لقي انتقادات من جانب الاسرة الدولية وكذا دحتى داخل الحكومة الاسرائيلية حتى.
وتدفع اسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية في اطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات اوسلو (1993).
وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها الى ما بين 700 مليون و مليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.