ندوة إقليمية بالرباط تناقش كيفية قيادة النساء للتغيير في العالم العربي والاسلامي

تناقش ندوة انطلقت أشغالها اليوم الإثنين بالرباط تحت شعار "كيف يمكن للنساء قيادة التغيير في العالم العربي والإسلامي" مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة وانخراطها ومساهمتها في الحياة السياسية والاجتماعية في العالمين العربي والاسلامي.
وتهدف هذه المائدة المستديرة التي تنظهما المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بتعاون وشراكة مع مركز ويليسلي التابع لجامعة ماساشسيت الأمريكية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول الاصلاحات ومكامن الخلل المتعلقة بقضايا المرأة، وتحسيس المنتخبات المحليات وتبادل الخبرات حول مختلف المجهودات المبذولة من أجل المساواة وخاصة قانون الأسرة.
كما تتغيى فضلا عن ذلك مناقشة المبادئ الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة، وتبادل وجهات النظر حول العنف ضد المرأة، وتبادل الخبرات المتعلقة بصياغة الدستور والاصلاحات الديمقراطية، وبحث ومناقشة موضوع المرأة والاسلام وحقوق الانسان والتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف النساء العربيات والمسلمات من أجل مبدأ المساواة.
وفي مستهل هذا اللقاء، قال الوالي المدير للجماعات المحلية بوزارة الداخلية السيد علال السكروحي في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار التحولات والاصلاحات التي يعرفها المشهد السياسي الوطني خصوصا بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس ليوم 9 مارس، وموازاة مع سلسلة الحوارات الواسعة التي تقودها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور مع جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمنظمات وهيئات المجتمع المدني وكذا اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة.
وأكد في هذا السياق أنه من المنتظر أن تضطلع المرأة بدور طلائعي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب من أجل المساهمة الفعالة في بناء الديمقراطية والمساواة وتعزيز الحريات الفردية والجماعية.
وبدورها قالت الدكتورة رانجيتا دي سيلفا دي اوليس عن مركز وليسلي للمرأة (كلية وليسلي) إن المغرب يشكل فضاء خصبا لبروز نساء قادرات على قيادة التغيير، مشيرة في هذا الإطار على الخصوص إلى "الإصلاح الذي شمل مدونة قانون الأسرة، والذي ألهم العالم"، مبرزة في هذا الصدد الدور الذي قامت به الحركات النسائية من أجل تعزيز حقوق المرأة وتكريس ثقافة المساواة داخل المجتمع.
من جهتها، شددت السيدة رشيدة الطاهري مستشارة في النوع الاجتماعي والمساواة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في مداخلة بهذه المناسبة على أن تواجد المرأة في مراكز القرار يظل من شأن الرجال والنساء على السواء كما أن تهميشها وإقصائها له تكلفة باهضة على التنمية ويشكل سببا من أسباب تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.
وأشارت إلى أن المغرب جعل من المساواة وحقوق الانسان خيارا استراتيجيا، مذكرة في هذا السياق بالاصلاحات والانجازات التي حققتها المملكة على هذا الصعيد منها على الخصوص مدونة قانون الأسرة وقانون الجنسية وتفعيل اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
من جانبها، شددت المنسقة العامة لحقوق الانسان بالجمهورية التونسية منية عمار على أن منظومة حقوق الانسان جسم متكامل ولايمكن تجزيئه بمنح المرأة حقوقا وحرمانها من أخرى، مبرزة في هذا الصدد أهمية جعل القانون أداة لتغيير العقليات وليس أداة لتكريس الواقع.
وتطرقت في مداخلة لها إلى مكانة المرأة التونسية في تونس منذ فجر الاستقلال والدور الذي اضطلعت به المرأة خلال الثورة وما تطمح إلى تحقيقه بعدها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المرأة ظلت في كل التحولات السياسية تساهم بنصيبها الوافر غير أنها لا تجني إلا نزرا يسيرا من ذلك.
ويعرف هذا اللقاء الذي تتواصل أشغاله إلى يوم غد مشاركة سيدات من البنغلاديش ومصر واندنوسيا والأردن ولبنان وباكستان وفلسطين وتونس وتركيا والولايات المتحدة إلى جانب رئيسات الجماعات المحلية بالمغرب والنائبات الأوليات بهذه الهيئات.
وتتمحور اشغال الندوة على الخصوص حول "المرحلة الجديدة والدور الأساسي للمرأة في قيادة التغيير" و"أهم الاصلاحات لتحقيق المساواة في قانون مسطرة المدنية: نحو رفع التمييز ضد النساء"، و"تعزيز المشاركة السياسية للمرأة: التحديات والفرص"، و"العنف ضد النساء".