المغرب شريك "نشيط" في سياسة الجوار الأوروبي (اللجنة الأوروبية)

ذكر تقرير سنوي أعدته اللجنة الأوروبية أن المغرب كان خلال سنة 2010، كما هو الشأن في السنوات الماضية، شريكا "نشيطا" في سياسة الجوار الأوروبية مسجلا تقدما ملحوظا في عدد من مجالات العمل.
وتعطي الوثيقة لمحة حول الإنجازات التي قام بها المغرب في المجالات السوسيو-اقتصادية والسياسية، مشيرة إلى أن حصيلة السنة الثانية من تفعيل الوثيقة المشتركة للوضع المتقدم إيجابية عموما.
وأبرز المصدر ذاته أن "الإعلان عن إصلاح دستوري هام سيعرض على استفتاء يروم تحديدا تعزيز سلطات الحكومة واستقلال القضاء"، معتبرا أن هذا الإعلان "أكد التزام المغرب بشأن ترسيخ دولة القانون".
ولدى تطرقها للجهود التي تنهجها الحكومة في إطار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أشادت الوثيقة بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المنجزة وقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود.
وعلى المستوى الاجتماعي، يشير التقرير إلى تفعيل مختلف البرامج خصوصا التقدم المسجل على مستوى نسبة التمدرس، وتمدرس الفتيات ومحاربة الهدر المدرسي، وكذا تحسين مؤشر الفقر.
وبخصوص الجهوية، ذكرت الوثيقة بتنصيب جلالة الملك محمد السادس في يناير 2010 للجنة الاستشارية للجهوية، مشيرة إلى أن جميع جهات البلاد معنية بمشروع الجهوية، وكذا الأقاليم الجنوبية للمملكة التس ستكون المستفيدة الأولى منه.
من جهة أخرى، وبخصوص دور المغرب في الاتحاد من أجل المتوسط والحوار بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن الحوار السياسي والأمني للمغرب مع الاتحاد الأوروبي والتشاور داخل أروقة مختلف الهيئات شهد تقدما ملحوظا.